الرد السديد على مغالطات الوزير الرميد

هوية بريس – د.محمد عوام

كلمة مصطفى الرميد عن الحريات الفردية

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، في ندوة نظمها حزب الحركة الشعبية حول (الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع): “لا مجال للتجسس ولا مجال للتلصص ولا مجال لتكسير الأبواب، ولا ولا لضبط هذه الحالات، لذلك فإن الأصل في موضوع الحريات الفردية هو اعتباره حقا ثابتا  للإنسان دون منع أو مضايقة، مادامت لا تمثل استفزازا للآخر، ولا تمارس إلا في الإطار الخاص،..إذا تأكد ان الفضاء الذي تمارس فيه الحرية ينبغي أن يبقى خاصا ومحميا، فإن الدولة لا علاقة لها به، ولا يجوز كما قلت أن تتجسس على الناس، ولا أن تكسر أبواب المنازل، ولا أن تقوم بالتفتيش القسري فيما وقع وما لم يقع، بالطبع هنا نورد سيرة عمر ابن الخطاب حينما اقتحم على بعض الناس خلوتهم وحاول ضبطهم كيف واجهوه بأنه إن هم قد ارتكبوا مخالفة فإنه قد ارتكب مخالفات متعددة ، أختم حضرات السيدات والسادة، أن القوانين بطبيعتها تخضع للتعديل والتغيير، للأسف هذه القوانين التي حنا تنعطوها هذا الكلام للأسف ليست محل نقاش في البرلمان، ولكنني أقول إلى ذلك الحين المشكل ليس مشكل قوانين، المشكل مشكل ديال ممارسة سياسة جنائية، فأعطيكم مثال الموضوع ديال الإفطار في رمضان الإفطار العلني في رمضان من شرورطه، أن يعرف المفطر بأنه في الشارع أنه مسلم، ثانيا: أن يكون هذا الإفطار في مكان عام، ثالثا: أن يكون علنيا، رابعا: أن يكون بدون عذر مشروع، إذن أين هو المشكل؟ من أراد أن يفطر فليفطر بينه وبين الله، لكن ليس من حقه ان يخرج إلى المجتمع ليقوم باستفزازه ويثير الفتنة بين الناس، هذا مثلا، تكلمنا عن تغيير يعني الدين، ما كاينش نص، ولكن كاين زعزعة عقيدة المسلمن، نتكلم يعني كل القضايا التي هي فيها مشاكل، كتلقاوا بأن المشكل في الحقيقة ماشي في النص، المشكل في الممارسة هي التي تقتحم على الناس خلواتهم وخصوصياتهم، وتخلق لنا مشاكل كما يقع أحيانا، إذن فلذلك أدعو إلى أن يتم ترشيد القرار الذي يتخذ في إطار تنفيذ السياسة الجنائية أن يصبح أكثر ملائمة، وأكثر رشدا، وبالطبع ليس هناك أي مشكل في مراجعة القوانين، ولكن بالمنطق الذي تحدثنا عنه، وهو أنه بقدر ما ينبغي أن نعمق الحرية، ينبغي أن نقرن الحرية بالمسؤولية، وكما قلت فالنصوص واضحة” المداخلة مفرغة من اليوتوب.

الرد على الكلمة

شارك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية السيد مصطفى الرميد، بمداخلة حول موضوع (الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع) التي نظمها حزب الحركة الشعبية، يوم السبت 30 نونبر 2019م، بقصر المؤتمرات الولجة بسلا.

وقد تداولت وسائل الإعلام بشتى أصنافها مداخلة الرميد، وروجت لها كأنها فتح مبين على دعاة الجنسانية والانفلات من هوية المجتمع المغربي المسلم، لاسيما أن كلمة السيد الرميد الذي قضى ردحا من الزمن في صف الحركة الإسلامية، صيغت في قالب يستند أحيانا إلى القانون وأحيانا أخرى يستلهم من القضايا العمرية والشريعة عموما، وإن كان ذلك لا يخلو من خلل منهجي توظيفا واستدلالا، وفتحا لباب الله عليم بما سيحصل بعد الفتح لا قدر الله.

ونحن نريد في هذا الرد المقتضب أن نقف على المغالطات التي اتكأ عليها الوزير الرميد، ونرجو أن يتسع صدره لقبولها ومراجعته لها، تحقيقا للحق، فإن الحق قديم، ومن باب النصيحة، وأورد هذه المغالطات فيما يلي:

أولا: كان على السيد الرميد أن يحرر محل النزاع في قضية الحريات الفردية، قبل أن يتحدث عن الفضاء الخاص أو حسب تعبيره أحيانا الإطار الخاص، فالحريات الفردية من حيث شمول المعنى لجميع التصرفات والحركات والسكنات للفرد، فهذا المعنى لا يعترض عليه أحد، لكن محل النزاع هو ما يسمى بالحريات الفردية، وقطعا ليس منها في شيء، وهو الحريات الجنسية الرضائية، وممارسة الفواحش والمنكرات فيما ادعاه الوزير بالفضاء الخاص، فهذا هو محل الإشكال ومربط الفرس كما يقال. فقد كان على السيد الوزير أن يفرق بين الأمرين الحرية الحقيقية المتمشية مع الفطرة الإنسانية والقيم الإسلامية، والقوانين الراقية المتحضرة، وبين الفساد والدعوة إلى تقنينه.

ثانيا: وقع السيد الرميد في مغالطة كبيرة جدا، لا يليق بمثله، باعتباره منتميا للحركة الإسلامية، ولحزب طالما أكد على المرجعية الإسلامية، أن يقع فيها، وهي على حد قوله: “فإن الأصل في موضوع الحريات الفردية هو اعتباره حقا ثابتا  للإنسان دون منع أو مضايقة، مادامت لا تمثل استفزازا للآخر، ولا تمارس إلا في الإطار الخاص،..إذا تأكد أن الفضاء الذي تمارس فيه الحرية ينبغي أن يبقى خاصا ومحميا، فإن الدولة لا علاقة لها به، ولا يجوز كما قلت أن تتجسس على الناس، ولا أن تكسر أبواب المنازل، ولا أن تقوم بالتفتيش القسري فيما وقع وما لم يقع”.

الفضاء الخاص الذي تتحدث عنه غير موجود إطلاقا في نظري، ذلك أن الإنسان اجتماعي بطبعه، يعيش بين الناس، يحيطون به من كل الجهات، يعاشرونه ويتبادلون معه حق الجوار، فهل يستساغ في المجتمع المسلم المبني على قيم أخلاقية وشرعية أن يقبل بوجود من يجاورهم يدخل الفساق والفجار من الشباب والبنات، حتى يغدو وكرا للدعارة والفساد بحجة أنه الفضاء الخاص، ومع ذلك لا ينبغي للدولة أن تتدخل لحماية أفرادها؟

ثم نسأل السيد الرميد صاحب هذه الأطروحة متى كان الفساد يمارس في الفضاء الخاص فينحصر فيه دون أن ينتشر مثل فرقعات الزيت على الماء؟

وهل هناك ضمانات إن سلمنا جدلا بذلك، لحماية المجتمع من شرره المستطير؟

كل هذا يبين أن السيد الرميد يتحدث عن الفضاء الخاص كأنه يتحدث في دولة غربية، دون مراعاة لقيم المجتمع، ومن غير أن يلتفت إلى المرجعية والهوية الإسلامية للدولة، ودون أن يسائل نفسه عن مدى التزامه بالمرجعية الإسلامية التي يتبناها الحزب، وأخذ على نفسه الدفاع عنها. إن الفضاء الخاص المعتبر شرعا هو الفضاء الذي لا يراك فيه، ولا يطلع عليك فيه أحد إلا الله عز وجل، أما بمجرد دخول الإنسان إلى دار، أو قبوعه وخلوته في مكان، والكل يعلم به ويعرف ما يصنع فيه، والشبهة قائمة إلى حد القطع، فهذا لا يعتبر فضاء خاصا، مادامت شرر الفساد تصل إلى المجتمع، وتستفز مشاعر المسلمين، فهذا مكان للفساد، ينبغي إنكار المنكر فيه، بشتى الوسائل القانونية والشرعية.

وهنا أسأل السيد االرميد هل يعتبر المنتزهات وشواطئ البحار والوديان، وأعالي الجبال من الفضاء الخاص، وهي بالمناسبة كثير منها مليء بالمنكرات، حتى يستحيي الإنسان أن يذهب مع أبنائه، أو والديه وعائلته للتنزه، من جراء ما يرى من الإخلال بالحياء والممارسات الشنيعة؟ فهناك من يرى ممن لا خلاق له، أن هذه الأمكنة من الفضاء الخاص؟ ولهذا كان على الوزير أن يراجع مفهومه للفضاء الخاص قبل أن يتحدث عنه، وأن يتخلص في ذلك من ضغط المواثيق الدولية التي يتمسك بها دعاة الجنسانية، فكل ميثاق يخالف شرع الله، ويصير الإنسان بهيمة جنسانية أو متوحشة، فهو مرفوض شرعا وعقلا.

ثالثا: غفل السيد الوزير عن دور الدولة في حماية مواطنيها، حفظ أمنهم الروحي والأخلاقي والاجتماعي والسياسي والغذائي والتعليمي…فهل يعقل أن تترك الدولة الفضاء الخاص دون معرفة ما يجري داخله، خاصة مع وجود الشبهة القوية؟ مع العلم أن هناك شبكات دولية ومحلية تشتغل في الدعارة، وتفسد المجتمع، أليس من حق المواطنين أن تحميهم الدولة من هذه الشبكات الفاجرة، وتدفع عنهم كيد الفجار والفساق؟ إذن من حق الدولة أن تتدخل لإيقاف الفساد وحماية المواطنين، هذا حقهم عليها، حتى نتجنب ما سمي بقضاء الشارع، الذي قامت حوله الضجة، وما ذلك إلا من جراء استفزاز المجتمع، والمس بهويته الإسلامية وقيمه وأخلاقه الاجتماعية المتوارثة.

فإذا كانت الدولة تأخذ تدابير وقائية، واحتياطات لازمة وفعالة للقضاء على الإرهاب، أو من “الممكن -كما قال الرميد نفسه- فرض القيود على الحريات إذا تعلق الأمر بحماية الأمن القومي” فلماذا السيد الرميد يطالبها بعدم التدخل للقضاء على الفساد في “الفضاء الخاص” ومحاربته، والضرب على أيدي المفسدين؟ إن هذا لشيء عجاب، فالإرهاب الجنساني في نظري لا يقل خطورة على الإرهاب الدموي، فكلاهما مدمر للدولة والمجتمع.

رابعا: استدل السيد الرميد بقصة سيدنا عمر رضي الله عنه مع الشباب الذين كانوا يعاقرون الخمر في بيت من البيوت، فتسور عليهم الباب…” الاستدلال بهذه الحادثة لبناء عليها قضية كبرى لا يستقيم أبدا علميا ومنهجيا، فمنهج عمر هو بناء تشريعي متكامل، مبني على النظر المصلحي والسد الذرائع والسياسة الشرعية المبنية على الموازنات والأولويات، ومن الخطأ الاعتماد على جزئية دون النظر في المنهج الكلي، وإلا لأمكن أن ندحض استدلال الرميد، باستدلال آخر اعتمد عليه الفقهاء والولاة، وبنوا عليه أكثر من الحادثة أو القصة المتكأ عليها، وهي ما رواه الإمام عبد الرزاق في (المصنف)، وابن زنجويه في (الأموال)، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِيِّ، خَمْرًا وَقَدْ كَانَ جُلِدَ فِي الْخَمْرِ فَحَرَّقَ بَيْتَهُ وَقَالَ: «مَا اسْمُهُ؟» قَالَ: رُوَيْشِدٌ قَالَ: «بَلْ فُوَيْسِقٌ» أَخْبَرَنَا” (انظر مصنف عبد الرزاق). مع العلم أن رويشدا هذا كان في سواد العراق، وفي مكان أو فضاء خاص، لكن حماية للمجتمع وللدولة من أمثاله، فعل به ما فعل.

من الخطأ في الاستدلال أننا أمام تيار جنساني يجعل المواثيق الدولية أعلى من الشريعة، بل إن بعض العلمانيين اللادينيين ما فتؤوا يصرحون بوقاحة أنهم ضد الشريعة، وأنه لا ينبغي التمسك بقضايا مرّ عليها أربعة عشر قرنا، توطن للتخلف والرجعية، فيأتي السيد الرميد، دون أن يشير إلى غايات هؤلاء، فيأتي لهم بقصة سيدنا عمر رضي الله عنه، كأن هؤلاء يسلمون بذلك.

ذكرني هذا الخلل الاستدلالي وانعدام استحضار المآلات وسد ذريعة الفساد بقصة سمعتها من شيخنا عبد الحفيظ العيساوي رحمه الله، قرأها في بعض الكتب، أن زمان بيع الكنيسة لصكوك الغفران، أن يهوديا تحايل على أحد القساوسة فأغراه بمبلغ مالي ضخم، على أن يبيع له جهنم، وفعلا من شدة طمع القس أبرم معه صك البيع، فمكث اليهودي بضعة أيام، ثم خرج مع مناد (البراح)، أيها الناس إن القس فلان باعني جهنم، وهذا صك البيع، فمن أراد أن يفعل أي شيء فهو في حل من أمره، فليس هناك لا جهنم ولا نار؟

خامسا: إذا كان السيد الرميد يقر بأن المشكل ليس في النصوص، وإنما “المشكل في الممارسة هي التي تقتحم على الناس خلواتهم وخصوصياتهم، وتخلق لنا مشاكل كما يقع أحيانا” والحل الذي اقترحه الرميد على الحاضرين، ولربما على الدولة وصناع القرار “أن يتم ترشيد القرار الذي يتخذ في إطار تنفيذ السياسة الجنائية أن يصبح أكثر ملائمة، وأكثر رشدا، وبالطبع ليس هناك أي مشكل في مراجعة القوانين، ولكن بالمنطق الذي تحدثنا عنه، وهو أنه بقدر ما ينبغي أن نعمق الحرية، ينبغي أن نقرن الحرية بالمسؤولية”.

أتعجب كثيرا من كلام الرميد هذا، حين يجعل المشكلة في “الممارسة التي تقتحم على الناس خلواتهم وخصوصياتهم” وكأني به يستنكر ذلك، وهذا ما يستشف من فحوى كلامه، ولم يلتفت قطعا إلى تلك الممارسات الدنيئة، والأفعال الشنيعة التي يمارسها هؤلاء في الخلوات والبيوتات، فيتأذى منها المجتمع، ثم أين غاب الحس الإسلامي والروح الدعوية في الممارسة السياسية في إنكار المنكر بمجرد معرفته، أو السماع به، أين غابت تلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، التي تدعو المسلم إلى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى جعلته ينتسب إلى خير أمة أخرجت للناس؟ أم أن الخطاب السياسي له ظاهر وباطن، وباطنه سبعة أبطن؟

إن المتعبد بالمشاركة السياسية لا ينبغي له أن يجامل المنكر أبدا، أو يداهنه على حساب مرجعية وهوية الأمة، ومصدرية دين الدولة الإسلام، فالدولة المغربية بنص الدستور، دولة إسلامية، وفيها مؤسسة إمارة المؤمنين الحامية للملة والدين، وبناء عليه فإن جعل البيوتات فضاء خاصا لاقتراف الدعارة والفساد، والمطالبة بعدم تدخل الدولة، كل ذلك دعوة إلى نقض الثوابت التي بنيت عليها الدولة المغربية وعلى رأسها الإسلام وإمارة المؤمنين، وأي معنى لثوابت الملة في غياب تحصين أفرادها ومجتمعها ودولتها من سطوة المنكر وصولته.

لقد كان على الوزير الرميد الإسلامي أن يستحضر الشريعة الإسلامية السامية ومقاصدها النبيلة في معالجة هذا الموضوع، وأن يكون فيه بمعزل عن المعالجة السياسية ذات الحسابات الضيقة. ومن مقاصد الشريعة الغراء حسم مادة الفساد والقضاء عليه، ومحاربة المنكرات والمحرمات، فما حرمه الله فهو الحرام إلى قيام الساعة، وما أحله الله فهو الحلال ما دامت السموات والأراضين، لا فرق في ذلك بين فضاء خاص أو عام، وأن المنكرات سواء في الفضاء العام أو الخاص مهددة لأمن المجتمع واستقراره، وعائدة عليه بالخراب والدمار، وجالبة لسخط الله تعالى والأحاديث في ذلك كثيرة، منها: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا وَقَعَتْ فِيكُمْ خَمْسٌ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تَكُونَ فِيكُمْ أَوْ تُدْرِكُوهُنَّ: مَا ظَهَرْتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ يُعْمَلُ بِهَا فِيهِمْ عَلَانِيَةً، إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ، وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَمَا بَخَسَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمئونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَا حَكَمَ أُمَرَاؤهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ واسْتَفْقَدُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا عَطَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بِأَسَهُمْ بَيْنَهُمْ” (رواه البيهقي في شعب الإيمان، والحاكم في المستدرك وغيرهما) والإعلان هنا مجرد علم الناس بوجود الفاحشة ولو في فضاء خاص، لكن مخايل الشبهة فيه بادية، ورائحة المنكر ساطعة، والشعوب وعلى رأسهم المغاربة يدركون ذلك، ويشمونها من بعيد كما يقولون.

وختاما فإنني أقول لحزب العدالة والتنمية خاصة ولكافة شرفاء هذا البلد، إن سر قوتكم ووجودكم في العمل السياسي بل في جميع المجالات، هو تمسككم بمرجعيتكم الإسلامية، التي هي مرجعية الشعب المغربي، وثابت من ثوابت الدولة المغربية منذ فجر تأسيسها إلى اليوم، فعليكم بضبط تصريحاتكم وتدخلاتكم وأعمالكم وتصرفاتكم وفق هذه المرجعية، وانطلاقا من مبادئها ومقاصدها وغاياتها، فإن الحسابات السياسية مهما كان لها من أثر، فإن كلمة الشريعة هي العليا وكلمة السياسة المخالفة لها هي السفلى، قال الله عز وجل: “واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون” [البقرة:280]، وقال صلى الله عليه وسلم: “مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ.” (رواه الإمام مالك في الموطأ). والحمد لله رب العالمين.