وكانت المنتجات التركية تستفيد من إجراءات تفضيلية بموجب اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، التي دخلت حيز التنفيذ في 2006.
وسبق للحكومة المغربية أن قررت قبل سنتين الرفع من قيمة الضرائب التي جددت فرضها على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90 %، لمدة سنة كاملة، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي لشركات الإنتاج المحلية.