قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بعد لقائه بوزيرة التجارة التركية “روهصار بكجان” إنه اتفق معها، على إعادة النظر في بعد بنود اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مضيفا أنه سيجري العمل على هذا الأمر حتى نهاية شهر يناير الجاري، حيث سيكون هناك لقاء آخر سيجمع الوزيرين.
وعبر العلمي أنه من المستحيل أن يتم معالجة عجز المغرب التجاري الذي بلغ 2 مليار دولار، في وقت وجيز.
كما أن الطرفان اتفقا على عدة نقاط منها الاستثمار والتصدير ويجب الاشتغال عليه، وأن المغرب سيتمكن من تصدير مبلغ مهم إلى تركيا، من السلع التي يشترونها من بلدان أخرى.
كما ذكر العلمي أنه “في بلدان أخرى يلزمنا سنين لنصل إلى اتفاقية من هذا الحجم، ونحن يلزمنا الآن 15 يوما، لنرى النقاط التي سيطرأ عليها تغيير”، مضيفا أن “تمزيق الاتفاقية رهين بعدم إيجاد حلول تحفظ للمغرب مناصب الشغل حتى لا يأتي أي بلد لتدميرها، وتحفظ أيضا مصالح رجال الأعمال المغاربة”، مشددا بالقول: “غادي ندافعو على راسنا”.