المغرب يدعو الدول العربية إلى الانخراط في دينامية جديدة تخدم التكامل الاقتصادي

هوية بريس – و م ع

الجمعة 13 شتنبر 2013م

دعا المغرب أمس الخميس بالقاهرة، خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الدول العربية إلى الانخراط في دينامية جديدة قوامها تعزيز الاستثمارات المهيكلة التي تخدم التكامل الاقتصادي العربي.

وشدد محمد سعد العلمي سفير المغرب في مصر، المندوب الدائم للملكة لدى جامعة الدول العربية، في كلمة افتتح بها أشغال الدورة 92 للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة المغرب، على ضرورة تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري والمالي بين البلدان العربية، إلى جانب التفكير الجاد في السبل الناجعة التي تمكن البلدان العربية من رفع التحديات التي تفرضها التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وبعد أن ذكر بأن الدول العربية سبق لها أن لجأت منفردة قبل سنوات إلى تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى تقوية التوازنات الماكرو- اقتصادية،حيث نهجت في هذا السبيل إصلاحات هيكلية لتحديث مؤسساتها وتأهيل اقتصادياتها وتوفير شروط مواتية لتشجيع استقطاب الاستثمارات، أكد السيد العلمي أن من شأن تعزيز روابط التعاون بين البلدان العربية ،وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي للمنطقة، أن يساهما بحظ وافر في تسهيل التأقلم مع المحيط الاقتصادي الدولي الجديد، والبحث المشترك عن الأجوبة الضرورية الكفيلة برفع التحديات التي تفرضها الأوضاع الجديدة للدول العربية. وفي هذا السياق نبه المندوب الدائم للمملكة إلى أن الظروف الدقيقة التي تنعقد فيها الدورة 92 للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي “تتطلب من الجميع ، وبكل إلحاح إعادة بناء التضامن العربي التام والشامل، والذي يعتبر وحده السبيل الناجز نحو تمكين الدول العربية من تحقيق أهدافها في تسريع وتيرة النمو المنتج للثروة وفرص الشغل“.

وعبر العلمي عن أمله في أن يشكل هذا الاجتماع” فرصة لوثبة جديدة في العمل من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وإزالة العراقيل التي تعوق تدفق السلع والخدمات، وتشجيع تدفق الاستثمارات، وإنجاز المشاريع العربية المشتركة”. يذكر أن جدول أعمال الدورة 92 للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية يتضمن دراسة العديد من القضايا من ضمنها إرساء الاتحاد الجمركي العربي الذي بلغ مرحلة متقدمة في إعداده وملف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى . 

كما ستشكل هذه الدورة فرصة عملية لمتابعة حصيلة أعمال اللجان المتخصصة والمؤسسات العربية التابعة للمجلس، والاطلاع على تطورات العلاقات الاقتصادية العربية مع باقي أقطار العالم.