وقفة 16 ماي 2015: تعيد المطالبة بالكشف عن المدبّر الحقيقي لأحداث 16 ماي 2003 الأليمة

هوية بريس – متابعة

السبت 16 ماي 2015

نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين صباح اليوم قبالة البرلمان وقفة، للمطالبة بالكشف عن المدبّر الحقيقي لأحداث 16 ماي 2003 الأليمة، كما سلّطت الضوء في بيانها الختامي على معاناة الضحايا الحقيقيين لها من المعتقلين الذين طالبت بإنصافهم.

وكالعادة رفع المحتجون شعارات تطالب بفتح تحقيق معمق حول أحداث 16 ماي ورفع الظلم عن المعتقلين، كما نظموا مسرحية تجسد معاناة المعتقلين داخل السجن وكيف لفقت لهم التهم، مع بعض الأناشيد، ثم قراءة البيان الختامي.

وقد شارك في الوقفة الشيخ الحسن الكتاني الذي طالب بدوره في تصريح بـ”فتح حوار مع المعتقلين، خصوصا معتقلي 2003″، وأكد على أن “الدولة يجب عليها ترك العلماء والدعاة يقومون بدورهم”.

ثم تساءل مستغربا: “لا ندري لم أن الملف كل ما اقتربت تسويته يرجع إلى الصفر، كأن هناك من يريد استمرار هذه الأزمة”.

وهذا نص بيان الختامي: “الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وبعد،

بعد مرور 12 سنة على أحداث 16 ماي 2003 لازال ضحاياها الحقيقيون يدفعون الثمن وراء القضبان هم وعائلاتهم بدون أي جريمة ارتكبوها؛ أحداث لازالت حولها علامات استفهام كبرى، شكّكت فيها أكثر من جهة، فوزير الداخلية السابق إدريس البصري صرّح لقناة الجزيرة بأنّه لا علاقة للإسلاميين بأحداث 16 ماي 2003 وبأنّ الحادث بأيادي مغربية مغربية مشيرا بأصابع الاتّهام لأجهزة بعينها اتّهمها بالضّلوع في الأحداث وطالب بالكشف عن الأيادي التي كانت وراءها.

وأكّد هذا البرلماني سعيد شعو في تصريح له مفاده أنه سمع رفاقا له على علاقة بدوائر النفوذ يتكلّمون عن حدث ضخم سيمكنهم من سحق الإسلاميين، مما عرّضه هو ومصطفى حيران الصحافي الذي حاوره لمطاردات ومضايقات استمرّت حتى بعد مغادرتهما للمغرب.

ويبدو هذا جليا فيما كشفته وثيقة لوزارة الدفاع الفرنسية ترجع إلى يونيو 2003 نشرت أسبوعية ”لوجورنال” في عددها لأكتوبر 2006 مقاطع منها تضمّنت تصريحا لكاتب الدولة في الداخلية سابقا فؤاد عالي الهمّة قال فيه بالحرف: “أيُّ تصفية للإسلاميين ستتم بصمت وبمختلف الوسائل الممكنة”، ووصفت الوثيقة أن المواقف المعبّر عنها من قبل ”الهمّة” بعد أحداث 16 ماي 2003 تعتمد عناصر لا تختلف عن الخطاب الاستئصالي.

كما تضمنت الوثيقة تصريحا آخر لمستشار الملك أندري أزولاي طرح من خلاله أسئلة مقلقة جدا للجهات الأمنية المغربية من قبيل: من أعلم المجموعة التي قامت بالانفجارات، بأنّ ضباطا أمريكيين ومغاربة كانوا في فندق فرح الذي تمّ استهدافه؟ أم أن الأمر كان صدفة؟ يضيف أندري أزولاي.

وهكذا يبدو جليا ومن خلال التصريحات السالفة أن أحداث 16 ماي 2003 دبّرت بليل، وتمّ الركوب عليها من طرف الجهات الاستئصالية في الدولة التي سعت لسحق الإسلاميين بكل السبل فتمّ إغلاق دور القرآن بما في ذلك القرويين وتمرير “قانون مكافحة الإرهاب” الجائر الذي بموجبه تمّ إعطاء الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية لتختطف وتعتقل وتحقّق خارج إطار القانون وبوسائل وطرق عنيفة مع فئة من الشباب الذين تمّ تقديمهم للمحاكمة بتهم ملفّقة ومحاضر موقّعة تحت الإكراه والتّعذيب، وصاحب كل هذا حملات إعلامية شرسة قامت بتشويه سمعة هؤلاء الشباب وتصويرهم للرأي العام كمجرمين.

والحصيلة أنه تمّ قتل عدد منهم أثناء التّحقيق تحت التّعذيب، وإقبار آخرين بعشرات السنين ظلما وعدوانا في سجون تلغى فيها الإنسانية وتصادر الكرامة وهناك تمّ إزهاق أرواح عدد آخر منهم بدم بارد بدون حسيب ولا رقيب إهمالا وتجاهلا.

وطيلة هذه السنوات العجاف من اعتقال هؤلاء الشباب كلّما لاح في الأفق بوادر لحل ملفهم ومساعي من أجل إنهاء معاناتهم، إلا وافتعلت أحداث لترجعهم إلى المربع الأول، بل الأدهى من ذلك أنه في الآونة الأخيرة خاصة بعد أحداث 16 و17 ماي 2011 بسجن الزاكي سلا التي تم اتخاذها مطية للنكوص عن اتّفاق 25 مارس 2011 القاضي بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين وفي انتظار ذلك يتم تمكينهم من كافة حقوقهم، ومنذ ذلك الحين والمندوبية العامة لإدارة السجون ومن ورائها من الأجهزة الأمنية وهي تسعى وبشكل حثيث وبإجراءات تعسفية جائرة من أجل تذويب خصوصية ملف المعتقلين الإسلاميين وسط معتقلي الحق العام بغرض طمس حقيقة الظلم الذي تعرّضوا له.

وعليه فإننا في اللجنة المشتركة وبهذه المناسبة نطالب بالكشف عن المدبر الحقيقي لأحداث 16 ماي 2003. وإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين وإنهاء معاناة عائلاتهم وردّ الاعتبار لهم ومساءلة الجلادين الذين عذّبوا وقتلوا عدد منهم. وأول خطوة في هذا الطريق هو التوقف عن محاولات تذويب خصوصية ملفهم، وتمكينهم من حقوقهم في انتظار إنصافهم.

وإن الله بالغ أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

وبه وجب الإعلام والسلام

المكتب التنفيذي”.