الرويسي: أبيحوا الإجهاض مطلقا بلا قيود كما في الغرب وإلا فأنتم ظلاميون!!

هوية بريس – عبد الله المصمودي

الأربعاء 20 ماي 2015

بالرغم من أن خلاصات اللجنة التي كلفها الملك بتدارس موضوع توسيع قانون الإجهاض، والتي كانت مكونة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلصت بعد إقرار الملك إلى تقنين:

– حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم.

– حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.

بالإضافة إلى ما كان مقننا وهو عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها.

فإن بعض أدعياء الحداثة ومناصري منظومة القيم الكونية التي لا تراعي خصوصية المغرب الإسلامي ولا قيمه ولا أعرافه، أبدوا سخطهم وعدم رضاهم، ما يعني أن همهم الأكبر في الدعوة إلى إباحة الإجهاض هو ما تشكله النسبة الكبرى من حالات الإجهاض، أي الحمل الناتج عن علاقات خارج إطار الزواج، بالنظر إلى أن الأسر المغربية لا تلجأ إلى الإجهاض بالرغم من أن الحمل لا يكون مرغوبا فيه، لعلمهم بحرمة ذلك، وليقينهم بأنه قدر الله ومشيئته.

وبالرغم من أن إباحة تلك الحالات الجديدة قد يكون سببا لاستغلاله من طرف من لا خلاق لهم ولا ضمير، عن طريق الغش وإثبات حالات حمل خارج إطار المشروع قانونا بجعلها تدخل في أحد صور المقنن، مثل حالة زنا المحارم أو حالة المغتصبة، فإن دعاة إباحة الإجهاض مطلقا لم يرضوا بالنتائج لأنهم ينادون في المقابل بالحرية الجنسية، ما يلزم منه حمل غير مرغوب فيه.

وقد كان من أبرز المتسخطات على خلاصات البادرة الملكية، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي ورئيسة “بيت الحكمة”، التي اعتبرت النتائج انتصارا للظلاميين، حيث قالت: “أصبح الظلاميون يسجلون الانتصار تلو الانتصار. ها هم يجهزون على قانون الإجهاض، ويستعدون لفرض قانون جنائي مستوحى من العهد البدائي“!!

فالخلاصات كما عبر عليها البعض أمسكت العصا من الوسط وهو ما جعل أطرافا في كلا المعسكرين الإسلامي والعلماني يبدون عدم رضاهم؛ الإسلامي لخوفه من استغلال التوسع الجديد في القانون، والعلماني لعدم إباحة الإجهاض مطلقا.

خديجة الرويسي اعتبرت الخلاصات ظلامية، وهو ما يتناسق ومشروعها الفكري، فقد صرحت ليومية الصباح (ع:4692) أنه يجب على القانون “أن يحمي الصحة النفسية والجسدية للمرأة وفق المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية“، أي أنه لا يمكن أن نقنن الأمر أو نشرعه بالنظر إلى الاعتبارات الشرعية وأن على الفقهاء أن ينفتحوا على القيم الكونية ولو على حساب ثوابتهم الدينية، حتى ترضى عنهم ابنة الفقيه كما تدعي!!

أما شيخ الإجهاضيين في المغرب البروفيسور رفيق الشرايبي الذي عبر هو الآخر بصراحة عن عدم رضاه على النتائج واعتبرها مخيبة للآمال، فإنه قال وبكل صفاقة: “كنت أتمنى أن لا تفرض الحيثيات الدينية أو الإيديولوجية نفسها في خلاصات التشاور” (الصباح؛ ع:4692)، يعني أن إدخال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضمنا معها المجلس العلمي الأعلى كان خطأ، لأن في نظره الذي سيوصل إلى إباحة الإجهاض المطلق بالاعتبارات الآنفة الذكر عند الرويسي هو دراسة الموضوع بعيدا عن الفقهاء وأحكام الدين الإسلامي.

إذن يظهر جليا أن دعاة الحرية الجنسية لم ترضهم النتائج لأنها لم تشمل حمل القاصر، ولم تشمل على العموم الحمل غير المرغوب فيه.

يذكر أن الملك أصدر تعليماته السامية إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة يوم الجمعة الماضية حين استقبلهما، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.

كما خلص البلاغ إلى أنه نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد جلالته على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.