بعد انتظار طويل أفرج المجلس الوطني لحقوق الانسان عن تقريره الأخير حول أحداث حراك الريف التي شهدها المغرب قبل ثلاث سنوات.
التقرير الذي قال عنه المجلس أنه جاء نتيجة “ثمرة أشهر طويلة ومضنية من الاشتغال”، بالاعتماد على الوثائق، وأشرطة الفيديو، والاجتماعات وجلسات الاستماع، والشهادات، والتقصي، والزيارات المتعددة التي قام بها فريق المجلس.
التقرير الذي حمل فيه المجلس ناصر الزفزافي مسؤولية تأجيج الأحداث في الحسيمة عندما قاطع إمام مسجد في 26 ماي 2017، مشيرا إلى أن حادث توقيف ناصر الزفزافي لخطيب المسجد أثناء صلاة الجمعة والتي كانت السبب المباشر في اعتقاله، لأنها “شعيرة تعبدية، لها دلالتها القدسية، يمارسها المؤمنون بها”.
وأضاف التقرير أن “النصوص الدولية أناطت بالسلطات العمومية، مسؤولية حماية أماكن العبادة، من كل فعل من شأنه أن يعرقل سيرها، ويؤثر على طمأنينة المتعبدين”.
وذهب التقرير إلى أنه “نظرا للترابط بين الحق في حرية الاعتقاد وحرية ممارسة العبادة، فقد اعتبرت حماية أماكن العبادة، ضمانة لحماية الحق في الاعتقاد والعبادة”.
وشدد التقرير على أن “فعل اقتحام المسجد وتوقيف خطبة الإمام يمثل خرقا لحرية العبادة وحماية فضائها”، مشيرا إلى أن “مختلف النصوص ذات الصلة”، تعتبر أن “حرية العبادة مكون أساسي من مكونات الحريات الدينية”.
واعتبر المجلس إلقاء ناصر الزفزافي لخطاب من على سطح منزل “وهو في حالة الفرار نموذجا ملحوظا لخطاب التحريض على العنف والكراهية الذي انتشرت نماذجه خلال الاحتجاجات”. وتابع “لا يمكن تبرير مقاومة أي إيقاف، تحت أي ظرف كان، في دولة يسودها القانون”.
