الوردي: عملية «الكرامة» تهدف إلى إعادة الثقة لعائلات المصابين بالأمراض النفسية

هوية بريس – و.م.ع

الجمعة 12 يونيو 2015

أكد وزير الصحة الحسين الوردي أن عملية مبادرة “الكرامة” لفائدة المرضى النفسانيين نزلاء محيط ضريح بويا عمر، التي انطلقت أمس الخميس، تستهدف إعادة الثقة لعائلات المرضى، مؤكدا أن الوزارة تلتزم بالتكفل المجاني بعلاج المرضى النفسانيين والعقليين.

وأوضح الوردي، على هامش إطلاق هذه المبادرة، أن هذه العملية، التي تدخل في إطار المخطط الوطني للتكفل بالأمراض النفسية والعقلية الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس في 26 يونيو 2013 بوجدة، تشكل البداية التي ستعيد الثقة للمواطنين وعائلات المرضى النفسانيين إزاء تكفل الدولة بقطاع أمراض الصحة النفسية والعقلية، مشيرا إلى أن هذه الأمراض قابلة للعلاج، ومشددا على أن البرنامج سيعمل تدريجيا على تغيير نظرة المجتمع إلى المريض النفسي وتصحيح الثقافة السائدة بشأنه.

وسجل أن الوزارة تهدف، من خلال هذه العملية إلى تحمل مسؤولياتها في علاج الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ونفسية من جهة، ومن جهة ثانية، طمأنة عائلات المرضى بعدم إخراج المرضى من المستشفيات إلا بطلب من الأسر نفسها، حتى لا يستمر التخوف من إعادة المرضى للأسر قبل استكمال العلاج، مضيفا أن الوزارة تتعهد بأنه لن يتم تسليم أي مريض للأسرة إلا بناء على طلب العائلة.

واعتبر أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها، إذ لم تكن الأمراض النفسية والعقلية، ومنذ الاستقلال، ضمن أولويات الصحة العمومية، مسجلا أن الوزارة قدمت مخططا وطنيا يجعل من هذا المجال أولوية، ومشيرا إلى الالتزامات المرتبطة بالمبادئ الدستورية للمغرب وكذا الالتزامات الدولية المتمثلة في المعاهدات التي وقع عليها المغرب، مما يفرض ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات بطريقة مستعجلة.

وأشار إلى أن الوزارة جندت، وفي إطار عملية “كرامة”، 34 طبيبا و122 ممرضا فضلا عن تخصيص 40 مليون درهم من الأدوية من الجيلين الثاني والثالث، وكذا سيارات إسعاف عبارة عن وحدات استعجالية متنقلة، كما تم تشييد مستوصف صغير قرب الضريح يضم 10 أسرة إلى جانب عدد من المرافق الصحية.

وتطرق الوردي إلى جهود الوزارة في مجال التكفل بالأمراض النفسية والعقلية، حيث تم، وفي ظرف وجيز، الرفع من عدد الأسرة بـ50 بالمائة، بعد أن كان العدد يبلغ ألفي سرير، كما تم تخصيص 2,25 بالمائة من ميزانية الأدوية لتلك الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية بعد أن كانت لا تتجاوز 1 بالمائة، حيث توصي المنظمة العالمية للصحة بتخصيص 2 بالمائة من الميزانية المخصصة للأدوية. كما تم الشروع في افتتاح مستشفيات، يضيف الوزير، على الصعيد الوطني لتقريب المرضى من عائلاتهم وتسهيل التكفل بالحالات.

وذكر بأن الوزارة تشتغل منذ سنة ونصف في هذا الإطار، من خلال إعداد دراسة بشراكة مع القطاعات الحكومية والهيئات الحقوقية المعنية، بما فيها وزارتا العدل والحريات، والأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا جميع المتدخلين، معتبرا أن لا علاقة لضريح بويا عمر بالممارسات السائدة في محيطه، بل إن الأمر يتعلق بتجارة يستفيد منها البعض.

وقال إن الزيارة الميدانية التي تمت بمشاركة 22 طبيبا وكذا خبراء عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجلت أن أكثر من 70 بالمائة من المرضى لا يتلقون أي علاج وجلهم تظهر عليهم سوء المعاملة والتعذيب وسوء التغذية وأمراض عضوية وظروف إقامة وعيش جد مزرية فضلا عن انتشار تعاطي المخدرات، معتبرا أن تقييد عدد كبير من المرضى بالسلاسل يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولحقوق هؤلاء المرضى النفسانيين، ويدخل في إطار “عدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطر”.

وذكر الوزير بأنه تم مؤخرا استقبال الجمعيات الممثلة للأسر لشرح هذه العملية، مؤكدا أنه من غير المقبول تقديم وسائل الإعلام الأجنبي لصور أشخاص مقيدين في المغرب في القرن الـ21.

يذكر أن فعاليات مبادرة الكرامة لفائدة المرضى النفسانيين نزلاء محيط ضريح بويا عمر، التي انطلقت اليوم الخميس، والتي أعدتها الوزارة بشراكة مع الفرقاء المعنيين، تشمل نقل النزلاء إلى المستشفيات والمصالح الطبية من أجل التكفل بهم مجانا وتتبع حالتهم الصحية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لعائلاتهم إلى حين استقرار حالتهم الصحية وإعادة إدماجهم في وسطهم الاجتماعي والعائلي إذا ما رغبوا في ذلك.