لائحة وزارة العدل للمشمولين بالعفو الملكي تربك السجون

هوية بريس-متابعة

اضطرت الموارد البشرية العاملة بالسجون، إلى الاشتغال، إلى ساعة متأخرة من الليل، بسبب حالة الارتباك، التي أحدثتها اللوائح الأولية المعدة من قبل وزارة العدل، والموجهة إلى السجون، لإطلاق سراح المشمولين بالعفو الملكي الاستثنائي.
وعلى حسب ما ذكرت إحدى الجرائد الوطنية فإن الوزارة سببت ارتباكا كبيرا ببعض السجون، بسبب اعتماد مصالحها معطيات غير محينة، وإدراج أسماء معتقلين غادروا السجن لانتهاء محكوميتهم، ناهيك عن فرز سجناء للمغادرة، اتضح، في ما بعد، أنهم مطلوبون من مصالح الأمن والدرك، في قضايا أخرى، ما دفع إلى الإبقاء عليهم في السجن لوضعهم رهن إشارة المحاكم المختصة لتحديد الإجراء المناسب.
وأوردت مصادر متطابقة أن سبب الارتباك وتضمين اللوائح أسماء معتقلين أنهوا محكوميتهم أو تغيرت وضعيتهم الجنائية، بسبب أحكام جديدة خففت من عقوباتهم أو برأتهم، يعود إلى عدم تحيين مصالح الوزارة للمعطيات المتوفرة لديها، وهو ما أخر إخراج المستفيدين من العفو، بل دفع إلى الإبقاء على بعضهم إلى حين اتضاح الرؤية بقرارات للقضاء.
واضطرت وزارة العدل، أول أمس (الاثنين)، إلى التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون، لتجاوز الأخطاء السابقة، وإعادة صياغة المعطيات الخاصة بالسجناء من أجل ملاءمتها مع الواقع، قصد استكمال مضامين الأمر الملكي القاضي بالعفو عن 5654 معتقلا، في إطار التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويتم تنزيل اللوائح الأولية، وفق ما نص عليه الأمر الملكي، إذ أن المغادرين لأسوار السجن، سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية، وللحجر الصحي في منازلهم، للتأكد من سلامتهم.
وبالنسبة إلى تنقل المشمولين بالعفو الملكي، فإن الداخلية تكلفت بالعملية، عبر عمال العمالات التي تقع السجون في ترابها، إذ توفر وسائل النقل والموارد البشرية الكفيلة بتنفيذ المهمة ونقل المعتقلين إلى منازلهم، سواء داخل المدن التي توجد فيها السجون أو خارجها.