وزارة الشغل تعلن خطتها لاستئناف الحياة الاقتصادية والإنتاجية بعد رفع الحجر الصحي

هوية بريس – متابعات

أكدت نعيمة التشيش رئيسة قسم الصحة والسلامة في العمل بوزارة الشغل والإدماج المهني، أن وزارة الشغل والإدماج المهني بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي قامت بإعداد برتوكول متعلق بالاستعداد لاستئناف أنشطة الوحدات الإنتاجية، يتضمن مجموعة من التوجيهات والإرشادات التي يجب اتباعها من طرف الأجراء والمشغلين في أماكن العمل، وبالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية انسجاما مع المسؤولية التي أقرتها مدونة الشغل.

وأضافت التشيش، في حديثها لقناة “ميدي 1 تي في”، أمس الإثنين، أن المشغل ملزم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة الأجراء الذين يشتغلون معه، والتقيد بجميع التعليميات الاحترازية واستعمال وسائل الوقاية التي بحوزته.

وأوضحت رئيسة قسم الصحة والسلامة، أن هذه التدابير الوقائية تضمن مجموعة من المجالات كالتخطيط وتنظيم العمل، وشروط الولوج إلى أماكن العمل لتفادي عدم انتشار العدوى بين العمال، إلى جانب إجراءات النظافة وتنظيم الخدمات الصحية، والتكفل بالأشخاص المشكوك في إصابتهم بالفيروس، مضيفة أن من أهم الإجراءات المهمة التي يجب على المشغل اتخاذها هي وضع مخطط للوقاية من العدوى بتعاون مع ممثلي الأجراء وطبيب الشغل وتكييف تدابير الوقاية بحسب بيئة العمل وعلى طبيعة النشاط الذي تزاوله المقاولة.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن استئناف أي نشاط خلال هذه الظرفية الصعبة، مرتبط بمدى التقيد بهذه التعليمات الاحترازية، ومن أجل تحقق هذا الأمر يجب تضافر جهود جميع الجهات من أجل التطبيق الصارم لها، مبينة أن وزارة الشغل تقوم بدور التحسيس والتوعية والمراقبة، عبر تعبئة كافة أطرها حيث نظمت الوزارة أزيد من 15000 زيارة تفتيش مباشرة بعد إقرار حالة الطوارئ الصحية وإلى حدود اليوم.

وحول إمكانية  اعتبار الإصابة بعدوى الوباء حادثة مهنية يمكن عدها من حوادث الشغل، قالت الدشيش، إنه يصعب في الفترة الحالية إقرار هذا المبدأ لوجود صعوبات تتعلق بإثبات إصابة المعني أثناء فترة العمل، إلا أن الندوة التي نظمتها وزارة الشغل في 20 ماي المنصرم، خلصت إلى تفويض القضاء لاتخاذ ما يلزم بناء على ما يتوفر لديه من قرائن ومعلومات حسب كل حالة، مضيفة أن وزارة الشغل تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تطبيق مدونة الشغل بشكل صارم خلال مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، علما أن هذه القضية لم يحسم فيها في كل دول العالم حاليا.

وأضافت أن الاجتهاد القضائي يمكنه تقديم رأيه في هذا المجال كما سبق أن فعل بالنسبة لعدد من الأمراض الأخرى سابقا، والاستفادة من تجارب دول أخرى كفرنسا وبلجيكا اللتان اعترفتا بالمرض كحادثة مهنية بالنسبة لمهنيي الصحة.