حل جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات والجمعيات التابعة لها

هوية بريس – متابعة

الإثنين 23 شتنبر 2013م

ذكرت وكالات أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت اليوم الاثنين، بحظر جماعة الإخوان المسلمين مجددا، والتحفظ على أموالها ومقراتها وممتلكاتها، وذلك في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان.

وكان المحامى محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.

وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.

وفي ذات السياق قال الإعلامي في قناة الجزيرة محمود مراد: “طبعا الحكم بحل الجماعة سيسهل كثيرا مسألة اعتقال ومحاكمة النشطاء من كل الاتجاهات؛ إخوان وغير إخوان؛ وسيريح النيابة والقضاة من أعباء اختراع وابتكار التهم للحكم عليهم.. 

موضوع التحريض بقى موضة قديمة وواضح أنه ما بقاش بياكل مع الناس زي الأول”.