تصاعدت محاولات الركوب الشعبوي على مشروع قانون المالية التعديلي الأول من نوعه، والتي يقودها إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي حيث نتابعه يستبق الأمر بخرجات إعلامية تجعل من محاربة الفساد قوتا للاستهلاك السياسي ومحاولة التغطية على مشاكل الداخلية لحزب الاتحاد الاشتراكي والذي يعرف انشطارا تنظيميا قاتلا.
وما يؤكد ذلك، هو عرقلة إدريس لشكر بذاته وصفاته، إصدار قانون تجريم الإثراء غير مشروع عن طريق وزير العدل والحريات داخل الحكومة. وهذا ما يوضح أن إدريس لشكر، لا يكل ولا يمل ولا يتوقف عن مناورته السياسية التي تخدمة مصالح الكارتلات الحزبية، وتنسف مبدأ تخليق الحياة العامة، والتي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية.
والغريب في الأمر أننا لم نسمع أن إدريس لشكر ساهم في صندوق كورونا، وهو المستفيد من ريع خدام الدولة كل ما في الأمر، ان لشكر وفي لفدلكات المناورة، بتقديم مبادرة تشريعية في صيغة مقترح قانون، خارج الاختصاص، لكون تعدد التعويضات يندرج في المجال التنظيمي، وفقا للفصل الـ72 من الدستور، والوثيقة الدستورية تؤكد بكون مجال اختصاص البرلمان في التشريعي هو اختصاص استثنائي، والحكومة هي المشرع الأصلي طبقا للفصل الـ71.
فإدريس لشكر هو الإشتراكي المولوع بخدمة للأولغارشية المالية التي تناقض ممارساته مبدأ التضامن المجتمعي. فهو الذي عارض إخراج قانون الإثراء بلا سبب، فكيف إذا يصدق الرأي العام أن لشكر نفسه يريد منع تعدد التعويضات. نحن فقط أمام مناورة سياسية لتمييع النقاش.
وكان تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون تغلب عليه الهواية قانونية وتنقصه الاحترافية. حيث تمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وفي ظل ازمة جائحة كورونا، فإن الحكومة وجدت نفسها مجبرة على تعديل قانون المالية وتعديل فرضياتها، باعتماد قانون المالية التعديلي الذي سيكون فرصة لاتخاذ إجراءات تقشفية للتخفيف من الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد، بالنظر لما تسببت في تفاقم هده الأزمة من أضرار اقتصادية ومالية، وهو ما يجعل المواطنين على موعد مع سنوات عجاف قد يطول أمدُها.
للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل على المديين المتوسط والطويل؛ وذلك وفقا لما توصي به المؤسسات المانحة، ويظل الهدف هو تجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.
ومنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية مقترح ظل حبيس رفوف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي أحيل عليها، بسبب رفض الحكومة حضور مناقشته، لكن اليوم هناك ضغط المانحين الدوليين والذي يمكن أن يلزم الحكومة بتضمينه في قانون المالية التعديلي.
*دكتور في العلوم السياسية وخبير في القانون الدستوري
