في عز الأزمة الوبائية التي يعيشها إقليم القنيطرة والتساؤلات التي تتناسل حول سبب الانفجار غير المسبوق في عدد الحالات المصابة بكورونا، والتي سجلت أرقاما قياسية، ظهرت أصوات تكشف جانبا من الجوانب التي تسببت في الكارثة.
وفي هذا الخصوص توصل موقع هوية بريس ببيان من تنسيق النقابي المكون من المكاتب النقابية التابعة لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية للصحة العضو في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، حيث سجل هذا التنسيق استهجانه واستغرابه الكبيرين للمحاولة الحثيثة لمندوب إقليم القنيطرة كعادته التملص من مسؤولية التطورات المأساوية للوضع الوبائي بالإقليم من جهة والاحتقان والتذمر داخل صفوف الشغيلة الصحية عامة والمرابطة بخلية الرصد الوبائي بشكل خاص من جهة أخرى.
كما أكد التنسيق أن إهمال منطقة مولاي بوسلهام لما يزيد عن شهر كان بقرار انفرادي للسيد المندوب رغم المطالبات الحثيثة لأعضاء خلية اليقظة بالتدخل العاجل متحججا بأولوية مناطق أخرى رغم خلوها من الوباء.
وحمل التنسيق المسؤولية كاملة للسيد المندوب بخصوص فضيحة ما سمي بالمنحة التحفيزية ونندد تبخيس المجهودات التي قامت بها خلية اليقظة من طرف السيد المندوب ومحاولة تحميل موظفيها أو أي من رؤساء المصالح مسؤولية فشله في تدبير الجائحة رغم تسييره الأحادي، عبر تعليماته الهاتفية، والذي اتسم بالغموض، العشوائية والارتجالية ونشير إلى أن الفرق التي رابطت بكل تضحية وتفان خلال كل تدخلاتها كانت دائما تحقق بل تتجاوز الأهداف المسطرة من طرف السيد المندوب.
كما ثمن التنسيق التفاعل الايجابي لوزارة الصحة مع مطالبنا بالتدخل العاجل لوقف الخروقات من خلال إيفاد لجنة مركزية للتفتيش يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020.
وخُتم البيان بمطالبة وزير الصحة بالتعجيل بالإفصاح عن نتائج تقارير لجنة التفتيش أمام هذا الوضع المأساوي الذي أوصل قطاع الصحة إلى الحضيض بالإقليم القنيطرة والضرب بيد من حديد ومحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع.