تقرير حقوقي «مروع» حول الاعتقال التعسفي للأطفال بمصر

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 22 يوليوز 2015

أصدر الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، على خلفية الاعتقالات التعسفية التي تطال المواطنين في مصر وخاصة الأطفال، قراراً اعتبر فيه أن الاعتقال التعسفي للأطفال في مصر “منهجي وواسع الانتشار”.

وجاء القرار إثر التقرير الذي رفعه ناشطون حقوقيون ومؤسسات حقوقية إلى الأمم المتحدة في 8 يناير 2015، وفقا للمفكرة.

التقرير أكّد أن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015، يقدّر بأكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عاماً، جلّهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة، مشيراً إلى أنّ أماكن احتجاز الأطفال في مصر مخالفة للمعايير الدولية، بل معايير احتجاز الأطفال في القانون المصري ذاته.

القرار الذي حمل رقم 17/2015 والخاص بالاعتقالات التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بحق الأطفال، اعتبر أن الاعتقال التعسفي للأطفال في مصر يعد “ممارسة نظامية واسعة الانتشار”، مطالباً السلطات المصرية بالإفراج عن الطفل، وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه.

كذلك أكّد التقرير أن وزارة الداخلية المصرية، هي المسؤولة عن أماكن احتجاز الأطفال في مصر، ما يخالف قانون الطفل، والذي يحمّل وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولية تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين.

وذكر التقرير أنّه في معسكر الأمن المركزي بمدينة بنها، شمال القاهرة، والذي يتم التعامل معه باعتباره مكاناً لاحتجاز واعتقال الأطفال، قدّر عدد الأطفال المحتجزين فيه بأكثر من 300 طفل، كما يتم منع الزيارة عنهم، وتجري معاملتهم معاملة سيئة تصل إلى التعذيب البدني والعنف الجنسي.

ويعدّ القرار هو الأول من نوعه الذي يصدر بخصوص منهجية اعتقال الأطفال في مصر منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى الآن.

كما أشار الناشطون إلى حالة الطفل طه، الذي تعرّض للتعذيب المبرح في أماكن الاحتجاز المصرية، ومئات الحالات الأخرى، من بينهم الطالب القاصر، عبادة أحمد جمعة 16 عاماً الذي اعتقلته قوات الأمن المصرية من مدينة نصر، شرقي القاهرة، أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه في إحدى الساحات الرياضية.

وذكرت أسرة عبادة أنه “تعرّض للتعذيب والصعق بالكهرباء فور اعتقاله بمقر احتجازه في قسم أول مدينة نصر، وذلك لإجباره على الاعتراف بأنه أحد مصنّعي الأسلحة التي تُستخدم في الاعتداء على رجال الأمن”، مضيفة أنها فوجئت بنشر وسائل الإعلام خبراً عنه، وأمامه كميات من الذخيرة والأسلحة.

ورفضت النيابة العامة إثبات اعتقال عبادة، على الرغم من توافر شهود على ذلك، كما رفضت التحقيق في تعرضه إلى التعذيب والتصوير، مصدرة قرارها الأحد الماضي، بتأجيل عرضه لليوم التالي، في انتظار ورود تحرّيات الأمن الوطني، وذلك على ذمة المحضر رقم 31807 لسنة 2015.

ومن جانبه، أكد الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، أن أغلب مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الطفل تنص على حماية الأطفال بكل الوسائل والسبل الممكنة من كل أنواع الانتهاكات، كما أن الدستور المصري الجديد يشدد في المادة 79، أن “تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين”.

وأضاف الائتلاف، عبر موقعه الإلكتروني، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية يُعد أيضاً انتهاكاً آخر للمادة 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تنص “أن العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية”.

وقد وصف الكاتب المصري محمود سلطان التقرير الحقوقي حول الاعتقال التعسفي للأطفال في مصر بأنه “مروع”، واكتفى في مقال نشره بصحيفة المصريون بإيراد مقتطفات من التقرير، مختتما مقاله بالقول: “ولا تعليق”.