القضاء ينصف تلميذة بمكناس ويلزم مدير مؤسسة للتعليم العمومي بتسجيلها

هوية بريس – متابعات

أنصفت المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، تلميذة بمستوى الأولى إعدادي، بعدما أصدرت أمرا استعجاليا قضى بإلزام مدير مؤسسة للتعليم العمومي، تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، بتسجيل التلميذة، التي انقطعت عن متابعة دراستها في إحدى المدارس الخاصة، نتيجة الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها أسرتها، مع شمل الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

واستندت المحكمة في الأمر القضائي الاستعجالي، وفق يومية “الصباح” إلى صلاحية قاضي المستعجلات بشأن تحوير طلبات الأطراف لتحقيق العدالة، وعلى مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، التي تقتضي تقديمها على أي إجراءات إدارية، المستمدة من المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989، التي تنص على أنه “في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم القانونية أو السلطات الإدارية أو الهيآت التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى”.

وأثيرت القضية، وفق اليومية في سادس فبراير الماضي، عندما تقدمت والدة التلميذة، موضوع النازلة، بمقال استعجالي أمام ابتدائية مكناس، تعرض فيه أن ظروفا مادية صعبة، لم تكن تتوقعها، أجبرتها، منذ تاسع دجنبر الأخير، على اتخاذ قرار بعدم متابعة ابنتها لدراستها بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بالمدينة.