تعديل كارثي..البرلمان المصري يضع ممتلكات مصر تحت تصرف السيسي

هوية بريس-متابعة

أقر البرلمان المصري تعديلا جديدا على قانون “صندوق مصر السيادي”، وصفه مراقبون بـ”الكارثي” على ممتلكات وأصول الدولة المصرية.

وجاءت موافقة البرلمان المصري على التعديل الجديد للقانون في وقت ينشغل فيه المصريون بأزمة مياه النيل مع إثيوبيا، والحرب المحتملة للجيش المصري في ليبيا، ومواجهة أزمات الاقتصاد والفقر وجائحة كورونا، إلى جانب حملات الإلهاء اليومي في قضايا رياضية ومجتمعية مختلفة.
ونص التعديل المذكور على أنه يحق لرئيس الجمهورية السلطة الكاملة في نقل ملكية أصول الدولة (المستغلة منها وغير المستغلة) إلى الصندوق بمجرد الإيداع وبغير رسوم.
ونظمت مادة (6 مكررا) شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر بطريق الإيداع وبغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
وقررت المادة (19) إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها.
وجاء تعديل المادة (19) لتقرر إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل فقط من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر.

وبدأ صندوق مصر السيادي، التابع للسيطرة المباشرة من السيسي، في خطة الاستيلاء على أهم المناطق التاريخية والأثرية في مصر الإسلامية المسجلة في اليونسكو، في يونيو الماضي.
وبالاتفاق مع هيئة الآثار المصرية حصل صندوق مصر السيادي على حق انتفاع مشروع التطوير السياحي وتنمية منطقة باب العزب المتميز بالعمارة العثمانية بقلعة صلاح الدين التي ترجع للعصور الوسطى بمدينة القاهرة، لمدة 49 سنة. وكالات