حكومة العثماني تسارع الزمن للمصادقة على غرامة مالية على كل من خالف تدابير الوقاية وهذا قدرها

هوية بريس-متابعة

بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكرونا، والتراخي الذي أصبح ظاهرة بين المواطنين، ولم تنفع معه الحملات التحسيسة التي أطلقتها الحكومة منذ ظهور الجائحة، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على ضرورة التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال.

أطلقت الوزارة مشروع مرسوم قانون يتعلق بتتميم المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها على فرض غرامة تصالحية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يحترمون التدابير المتخذة؛ من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص، وعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية، ومنع التجمعات.

كما أقر القانون المرتقب أن تصادق عليه الحكومة اليوم الخميس، غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.

كما ينص التعديل الجديد أيضا على أنه :”وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة الصالحية الجرافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تارة معاينة المخالفة”، كما “يترتب على أداء الغرامة الصالحية الجرافية سقوط الدعوى العمومية “.