حماد القباج: قرار المندوبية غير ملزم وجمعيتنا تعمل في إطار قانون الحريات والعمل الجمعوي

هوية بريس – إبراهيم بيدون

في اتصال هاتفي مع الشيخ حماد القباج مدير المكتب الإعلامي لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة حول موضوع مراسلة مندوبية الأوقاف بمراكش؛ التي فيه الأمر للدكتور محمد المغراوي بإيقاف عمل جميع مقرات جمعيته، كان هذا الحوار:

1- كيف تلقيتم مراسلة مندوبية الأوقاف بمراكش؟

تلقيناها باستغراب ودهشة لأننا لم نكن نتوقع أبدا أن تصدر مثل هذه المراسلة لسببين أساسيين:
السبب الأول: أنها غير قانونية، فالجميع يعلم أن جمعيات المجتمع المدني غير تابعة لأي قطاع حكومي، وغير تابعة لأية وزارة، وعلاقتها مع وزارة الداخلية محدودة فيما هو معروف من الإشعار بالتأسيس ونحو ذلك.

والسبب الثاني: أن مندوب وزارة الأوقاف بمراكش يتعامل مع الجمعية بما يدل على احترام أطرها والرغبة في التعاون فيما هو مشترك من الأنشطة بينهما؛ بحيث أن من جملة أنشطة الجمعية تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم التجويد، وهو أمر ما فتئ السيد المندوب يشكره ويشجعه.

2- كيف أجرت المندوبية عملية التفتيش التي بنت عليها قرارها؟

أحب أولا أن أخبركم بأن اللجنة التي جاءت من طرف المندوبية تقدمت للجمعية بصفة زيارة حبية تعاونية، ولم يتم الإشارة إلى شيء من قبيل أنها زيارة تفتيشية أو رقابية.

وقد ترأس اللجنة الأستاذ مولاي عبد العزيز المندوب، وعبّر لمدير دار القرآن عن شكره لمجهودات الجمعية، وأنه يود الاستفادة من أطرها للمعهد الذي تعتزم الوزارة تأسيسه في مراكش، وفي صلاة التراويح في رمضان كما جرت به العادة.

وقد استقبله مدير دار القرآن بترحيب وحفاوة؛ ومما جرى بينهما من الحديث، أن المندوب قال له: أما آن الأوان أن نذيب الجليد بيننا وبينكم..

وللإشارة فإن أطر الجمعية يكنون للسيد المندوب كامل الاحترام والتقدير، وهو ما عبّر عنه في مناسبات عديدة الدكتور محمد المغراوي رئيس الجمعية والأستاذ عبد القادر الدراري كاتبها العام؛ نظرا لما يبديه من دماثة أخلاق وحرص على التعاون في خدمة القرآن الكريم وتقريبه من المواطنين.

3-هل قرار المندوبية ملزم لجمعيتكم؟

هذا القرار غير ملزم، لأنه غير قانوني، وقد بينّا ذلك في جوابنا الذي حرره عدد من المحامين في جوابهم على رسالة المندوب، وخلاصة ذلك أن الجمعية تزاول عملها في إطار القانون المنظم للحريات والعمل الجمعوي ولا تخضع لقانون التعليم العتيق ولا تتوفر على شروطه ومواصفاته، وإذا كان التعليم العتيق يتوجه إلى طلبة وله مقرات ذات مواصفات خاصة، وله برامج علمية معمقة، فإن جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة جمعية مدنية منفتحة على جميع المواطنين والمواطنات وتقدم لهم مجموعة من الخدمات الثقافية والتنموية، ومن جملتها تعليم القرآن الكريم وتجويده تفعيلا لسياسة القرب التي ما فتئ صاحب الجلالة يحث على ترسيخها في المجتمع المغربي.

4- ما هي الخطوات التي ستتخذونها لمواجهة هذا القرار؟

بالنسبة للجمعية؛ اتخذت الخطوة التي يفرضها القانون، كما تمليها روح المواطنة والاحترام لمؤسسات الدولة، ومنها مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش، وتتمثل هذه الخطوة في مراسلة المندوب المحترم في رسالة جوابية قانونية أدبية ترجع الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح.
وأشير هنا إلى أن دور القرآن عرفت تعاطفا شعبيا كبيرا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لا سيما من الشباب الذين يستفيدون من أنشطتها الثقافية التنموية الإصلاحية.

5- لم تكد تمر سنة على إرجاع المندوبية لمقرات جمعيتكم التي استولت عليها منذ سنة 2003م، حتى طالبتكم الآن بإغلاق جميع المقرات، كيف تفسرون ذلك؟

هذا مما يزيدنا استغرابا وتعجبا لأن إرجاع المقرات للجمعية هو اعتراف قانوني بملكيتها وإقرار بما كانت ولا تزال تعرفه هذه المقرات من أنشطة منذ عام 1976م.

فمن المستغرب حقا أن تسلم وزارة الأوقاف المقرات وهي تعلم أن من مشمولات أنشطتها تعليم القرآن الكريم، ثم ترجع لتأمر بإغلاقها؛ فهذا موقف لا أستطيع أن أجد له مرتكزا منطقيا، ولا أحب أن أخوض بغير علم في التفسيرات التي يقدمها البعض من قبيل: أن هذا الأمر تحركه جهة معينة لها نفوذ، ولها قصد سيء في إجهاض عملية الإصلاح التي انطلقت في المغرب مع دستور جديد وإرادة ملكية وشعبية لمحاصرة الفساد ورفع راية الإصلاح.

6- ما هي توقعاتكم في هذا الموضوع مستقبلا؟

أحب دائما أن أكون متفائلا وقلبي متشبع برغبة عميقة صادقة بأن تنجح عملية الإصلاح التي اجتمعت عليها إرادة الشرفاء في هذا البلد، وكلي رجاء في أن تطلع على المغرب شمس هذا الإصلاح، متمثلة في تنمية شاملة وعدل غير منقوص وعيش كريم لكل مواطن ومواطنة، وانسجام متكامل بين الثوابت الحضارية والوطنية للمغرب والمتغيرات الإيجابية التي توفر مستويات أفضل من العيش بكرامة وطمأنينة واستقرار ينعم فيه الجميع بالأمن والسلامة، وتدبير الخلافات في إطار من السجال الفكري والحوار العلمي الذي يجتنب توظيف السلطة والمال والنفوذ لتكريس ثقافة الإقصاء وسلوك الاستئصال.