أطاح الرقم الأخضر، المحدث من قبل رئاسة النيابة العامة لمواجهة الابتزاز والرشوة، أخيرا، بأخطر نصاب باسم قضاة بالدائرة القضائية للرباط، بعدما أطاح به وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، شخصيا، رفقة ضباط بالفرقة المحلية للشرطة القضائية، بمفوضية أمن المدينة، متلبسا بتسلم مبلغ مالي من متقاضية، وعدها بالتدخل للحكم لصالحها، مقابل 10 آلاف درهم، بعدما انتحل صفة محام بهيأة الرباط، وأوهمها أن له علاقات مع مسؤولين قضائيين، قبل أن تكشف الأبحاث التمهيدية أنه محتال محترف، وأن قضاة الحكم لا علم لهم بالموضوع.
وفي تفاصيل الفضيحة، كان “السمسار” الخمسيني، الذي يقطن بتيفلت، يشتغل كاتب محام بإقليم الخميسات منذ سنوات، وكسب خبرة بالمساطر الجنائية، وبعدما ارتكب أخطاء جسيمة، طرده المحامي المشغل، فظل ينتحل هذه الصفة، مستغلا بطاقة مهنية لكاتب محام، وبات يستقبل ضحاياه بالرباط، حتى لا يثير الانتباه.
وأوضح مصدر “الصباح” أن الموقوف تدخل لدى مدعى عليها بقرية “المعازيز” بعاصمة زمور، بصفته “محاميا”، وصديق قضاة بالرباط وتيفلت، قصد الحكم لصالحها بعدم الإفراغ، بعدما رفع طليقها شكاية ضدها، لكن الحكم جاء ضدها، فأوهمها أنه سيتدخل لصالحها، خلال المرحلة الاستئنافية بالرباط، قصد الحكم لفائدتها.
واتفقت المشتكية مع المحامي المزور على تسليمه 10 آلاف درهم لحل مشكلها، تسلم منها 7500 درهم، موهما إياها بمنحها للقاضي، ووعدته بتسليمه 2500 درهم المتبقية، فور النطق بالحكم. لكن بعد الحكم ضدها، توجهت إلى الرباط، للاستفسار عن دفاعها المزور الذي اختفى من جلسة التقاضي، فاكتشفت أن النصاب يشتغل لدى شركة إماراتية، بعدما طرده مشغله المحامي، ثم توجهت لمكتب وكيل الملك لدى ابتدائية تيفلت، وقدمت له تفاصيل مثيرة في موضوع النصب عليها بأسماء قضاة بالمحكمة نفسها.
وبعدما سجلت شكاية في الموضوع، ربطت الاتصال بالرقم الأخضر، فنسقت أطراف مختلفة للإيقاع بالمحامي المزور، الذي حددت معه المشتكية موعدا داخل مقهى بتيفلت، حينما أخبرها أنه بالرباط، وبأنه سيتوجه إلى مسقط رأسه، مساء اليوم ذاته، وبأنه على استعداد للقائها شريطة منحه مبلغ 2500 درهم المتبقية من أتعابه.
وبعد وصوله، جالسته بالمقهى، وسلمته الوثائق والمبلغ، وفور خروجه، داهمته عناصر الشرطة القضائية لتحجز المبلغ المالي الذي تطابقت أرقامه التسلسلية مع أرقام الأوراق المالية التي احتفظ بها وكيل الملك.
والمثير أن التفتيش الذي قامت به الضابطة القضائية بسيارة الظنين، أسفر عن حجز ملفات قضائية، وشهادات تسليم واستدعاءات، وبعد تمديد فترة الحراسة النظرية، اعترف بواقعة انتحاله صفة محام والنصب والاحتيال.
وانبرى محام من هيأة الرباط للدفاع عنه، لكن بعدما اكتشف انتحاله صفة زملائه في المهنة، سحب نيابته، كما تنصبت هيأة المحامين بالرباط، الأسبوع الماضي، طرفا مطالبا بالحق المدني إلى جانب الطليقة.
وسيمثل الموقوف، أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس بابتدائية تيفلت، بعدما أودعه وكيل الملك رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، ورفض محامون الترافع عنه، ماحدا بعائلته للبحث عن محام خارج هيأة الرباط.
