الكنبوري: مطلب زيادة عدد مقاعد البرلمان مطلب خطير ستكون له تداعيات سلبية مستقبلا

هوية بريس – عابد عبد المنعم

اعتبر إدريس الكنبوري أن مطلب زيادة عدد مقاعد البرلمان بثلاثين مقعدا آخر، في المفاوضات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية تحضيرا للانتخابات المقبلة، مطلب خطير ستكون له تداعيات سلبية على الحياة السياسية مستقبلا.

وأضاف المحلل السياي المغربي بأن غرابة هذا المطلب راجعة إلى عدد من العوامل.

أولا حتى الآن لا يعرف المغاربة ما هي أدوار الشخص البرلماني بالتحديد. هذه نقطة مهمة وفي غاية الأهمية وليست مجرد جملة في تدوينة. يكفي القول مثلا بأن المشكلات الكثيرة التي تحصل للمواطنين في الأحياء لا ترى فيها أثرا للنائب البرلماني. الحي تجمع سكاني لكنه إذا دخل السياسة صار دائرة. لكن الأحياء ليست دوائر إلا بضع ساعات في أربع سنوات، يوم الاقتراع، لأنه لا وجود للسياسة كما وضعها علماء السياسة.

المسألة الثانية أن وظيفة البرلمان في المغرب، من خلال التجارب، هي “تنصيب” الحكومة وإزعاجها خلال أربع سنوات، وبين المرحلتين جلسات ماراثونية لا تجد الرأي يهتم بها وبمخرجاتها. هو يعرف أن السلطة التشريعية قد تكون تشريعا، لكن بلا سلطة.

المسألة الثالثة أنه رغم المسألة الأولى والثانية فإن البرلمان يستنزف أموالا طائلة، ومع ذلك يتم اليوم التفكير في رفع عدد مقاعده إرضاء للحزب على حساب الشعب.

ليتساءل الكنبوري عقب ذلك “ما فائدة المقاعد المطالب بها؟ للرفع من اللائحة الوطنية. طيب.

ألا تستطيع الأحزاب أن تخصم أعضاء اللائحة من العدد الإجمالي للبرلمان بدل المطالبة بزيادة مقاعده؟

أليس المغرب في ظروف حرجة بسبب وباء كورونا؟ أم أن هذه الأحزاب مطلعة على حقيقة الحال وتعرف بأن المغرب في وضع جيد وأن الأزمة هي مجرد تعليل لفشل الدولة؟

ما معنى أن تتكالب الأحزاب على غنيمة باردة على حساب المواطنين؟

لسنا نتحدث عن النموذج التنموي الذي دعا إليه ملك البلاد، أليست لجنة النموذج التقت الأحزاب السياسية لأخذ تصورها عن النموذج التنموي، فهل هذا هو التصور الحزبي عن النموذج التنموي، أن تبحث عن نصيبها أولا؟

كان ينتظر أن تتحلى الأحزاب السياسية بالوطنية والتضامن وأن تقترح تمديد ولاية البرلمان الحالي بسبب الظروف الخاصة، بدل الجري وراء انتخابات 2021 التي سيسيل فيها المال كالماء دون طائل، فلن يكون هناك جديد سوى عملية تجميل.

لقد اتخذ الحسن الثاني في الثمانينات قرارا ثوريا بتمديد برلمان 1983 نظرا للظروف الصعبة آنذاك، منها الأزمة النفطية وقضية الصحراء وحالة الجفاف، وكانت الأحزاب آنذاك في مستوى التحدي، ولم تنظم انتخابات إلا في 1992. ونعتقد أن الوضع اليوم أكثر صعوبة، مع تداعيات أزمة كورونا، وزيادة عدد السكان، وارتفاع معدل البطالة، خصوصا وأننا نعرف أن الانتخابات لا تقدم إضافة إلى الأوضاع في البلاد، بقدر ما تقدم إضافة إلى الأحزاب فحسب، فنحن لسنا إسبانيا مثلا، القريبة منا، حيث يتقدم الحزب ومعه برنامج يطبقه”.

وختم الكنبوري تدوينة على صفحته بالفيسبوك بقوله “سيكون هذا القرار في حال تمريره وتعديل القانون الداخلي للبرلمان توسيعا جديدا للفجوة بين الأحزاب السياسية والمواطنين، وإفراغا للانتخابات مما بقي فيها من محتوى سياسي، وضربة موجعة إلى مصداقية البرلمان الذي وصفه الملك الراحل الحسن الثاني مرة بأنه “سيرك”.