المجلس الإسلامي السوري يحمل العالم مسؤولية المأساة السورية
هوية بريس – متابعة
الأربعاء 02 شتنبر 2015
اتهم المجلس الإسلامي السوري، النظام العالمي بالعجز عن “إنصاف المظلومين” في سوريا، وحماية مطلبهم بنيل الحريات والحقوق، واصفاً موقف بعض الدول بالتواطؤ مع نظام الأسد.
جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد، صباح الأربعاء، في منظمة الإغاثة الانسانية التركية “ihh” بمدينة أسطنبول، تحت عنوان “نداء إلى الضمير العالمي والمنظمات الحقوقية والدولية”، لوقف التدمير الممنهج والإبادة الجماعية في بلدٍ تعد “مهد الحضارات والرسالات في العالم.
وحضر المؤتمر ثلّة من مجلس أمناء المجلس الإسلامي السوري، بإشراف الشيخ أسامة الرفاعي رئيس المجلس ونائبه د.معاذ الخن، و د.عبد الكريم بكّار والشيخ فايز الصلاح ود.خير الله طالب والشيخ عبد الله العثمان والشيخ ممدوح جنيد و د.محمد أبو الخير شكري أعضاء مجلس الأمناء.
وألقى الدكتور عبد الكريم بكّار نص الوثيقة التي تناولت حجم الكارثة الإنسانية التي تتعرض لها سورية للعام الخامس، حيث يقتل نظام الأسد يومياً وفقاً للتقارير الموثقة 144 شخصاً ربعهم من النساء والأطفال، في حين تجاوز عدد المفقودين 105 آلاف شخص.
وأوضحت الوثيقة أن نحو 14 مليون لاجئ منهم 10 ملايين داخل سورية، هجرهم نظام الأسد، في ظل تدمير قرابة 2.9 مليون منزل، وأكثر من ألفي مسجد و40 كنيسة، ونحو 3 آلاف موقع أثري تم نهبه أو تدميره.
ولفت المجلس إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي للشعب السوري مع انهيار العملة وانخفاض الإنتاج الزراعي بعد حرق النظام العديد من الأراضي والمحاصيل، بالإضافة لتخريب معظم المصانع ومعامل الإنتاج.
وتناولت الوثيقة إحصائية حول براميل الأسد العشوائية التي يلقيها على المدنيين، والتي بلغ معدلها خلال الثماني الأشهر الأخيرة نحو 47 برميل يومياً، ناهيك عن جريمة قتل 1500 شخص بليلة واحدة عبر السلاح الكيميائي في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق منتصف 2013.
وأكّد الموقعون على الوثيقة مسؤولية المجتمع الدولي عن الواقع الذي تعيشه البلاد، في ظل “تلاعب” سياسي بالمعارضة، وحظر تسليح القوى الثائرة بأي سلاح نوعي قادر على حماية المدنيين، في ظل تدفق الأسلحة عبر صفقات عدة لنظام الأسد خلال الأربع سنوات الماضية.
ونوّه الموقعون بأن دول العالم تغافلت عن كافة القوانين والمواثيق الدولية بما بخص الشأن السوري، في ظل تدخل واضح لإيران و“الميليشيات الطائفية”، وتغيير لجوهر القضية بتحويلها لأزمة لاجئين وتنامي لـظاهرة “الإرهاب”.
وأشار الموقعون على الوثيقة إلى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي سابقاً على نظام الأسد، انعكست على المجتمع السوري معيشياً دون الإضرار بمصالح الأسد وحلفاؤه.
وفي ختام المؤتمر أكّد الموقعون على وجوب إيقاف مجازر النظام، فهو السبيل الوحيد للحد من تدفق اللاجئين، إضافة للوقوف في وجه التدخل الإيراني وعمليات التغيير الديموغرافي التي تتعرض لها العديد من المدن السورية.
ودعا المجلس الدول العالمية إلى الوفاء بـ”التزاماتها المعلنة”، والعمل بشكل جدي للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وفقا للمفكرة.