المحامي زعزاع: المصحات الخاصة ظهرت بمظهر “تجار الحرب” والمطلوب “تدخل النيابة العامة”

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

إثر الجدل المثار حول ظاهرة “شيكات الضمانة” في المصحات الخاصة، توجه موقع “هوية بريس” بالسؤال للمحامي ذ.عبد المالك زعزاع، عن مدى قانونية هذه التعاملات التي تعمل بها المصحات الخاصة مع المواطنين، فكان رد المحامي، أنه “من الناحية الواقعية بالمغرب وفي زمن كورونا بالضبط وقعت عدة خروقات للقانون من طرف المصحات الخاصة، أبرزها أن هذه المصحات باستثناء البعض وهو عدد قليل، لم تشتغل بعقلية المقاولة المواطنة، بل ظهرت بمظهر عقلية تجار الحرب”. مردفا، “سمعنا في وسائل الإعلام وعايشنا حالات طلب من مبلغ خيالي نقدا وبدون الشيك عند إدخال المريض وصل في بعض الحالات إلى مبلغ 140000 درهم، وأحيانا يطلب دفع شيكات ابتداء من 60000درهم على سبيل الضمان ومايزيد”.

وتابع المحامي بهئية الدار البيضاء، أن “القانون المغربي يجرم هذا الفعل سواء تعلق بالنص الخاص الوارد في مدونة التجارة وهو الفصل 316 الذي يجعل تسلم شيك على سبيل الضمان وعدم صرفه فورا مما يلاحظ على هذا الفصل أن العقوبة غير رادعة وخاصة مايتعلق بالغرامات تتراوح مابين2000 درهم إلى 10000درهم، حيث أن بعض المصحات مداخيلها خيالية”.

وأشدد، المحامي عبد المالك زعزاع، أن “المطلوب حاليا تدخل النيابة العامة للمتابعة القضائية في حق كل مسير للمصحات التي تمارس هذه الممارسات المعيبة والخارجة عن القانون. كما أن المواطنون المغاربة الذين يتعرضون لهذا النوع من الابتزاز وأحيانا النصب اللجوء إلى القضاء وتحرير شكايات ورفع دعاوى في مواجهة هذا النوع من المصحات”.

وفي رده على تصريح وزير الصحة، خالد ايت الطالب، الذي عزى تصرفات المصحات الخاصة لغياب نظام إلكتروني للتحقق من التأمينات، قال المحامي زعزاع: “أما فيما يتعلق بالمبرر الذي يمكن الركوب عليه من طرف الكثير من المصحات والذي صرح به السيد وزير الصحة فهو مبرر واه ولا يستقيم والواقع والقانون. إذ على الدولة أن تتدخل لتوسيع دائرة التأمين الصحي والتغطية الاجتماعية بدل البحث عن مبررات واهية تساهم في تازيم الوضع اكثر في زمن كورونا”.