محكمة تصدر “حكم الإعدام” بحق مغتصب وقاتل طفل بمدينة الحاجب

هوية بريس – متابعات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس قرارا يقضي بمؤاخذة متهم لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، سبقتها جناية هتك عرض قاصر المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصول 392و393و394و485 من القانون الجنائي، والحكم عليه بالإعدام وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.

وفق “الصباح” تعود تفاصيل الواقعة، بناء على المتابعة الجارية في حق المتهم (ع.ب) من مواليد 1957 متزوج وأب لستة أبناء، المستخلصة من محضري مصالح للدرك الملكي بالحاجب، مفادهما أن عناصر الدرك، أشعرت من قبل المسمى (م.ب) مالك ضيعة فلاحية موجودة بتعاونية الأطلس بإقليم الحاجب، بعدما أخبره حارس ضيعته المسمى(ع.ب) بفرضية سقوط طفل عمره 12سنة بقعر البئر الموجود بمرأب وسط الضيعة، بعدما عاين اختفاء الصفيحة المعدنية التي كانت تغطي البئر والعثور على دراجة هوائية في ملك الطفل بالقرب من المرأب.

وبانتقال الضابطة القضائية رفقة الشرطة العلمية إلى المكان، تم انتشال جثة الطفل من قبل عناصر الوقاية المدنية بالحاجب، وكان الهالك يحمل جرحا غائرا على الرأس، وبطنه غير منتفخ وملامح وجهه ظاهرة بوضوح، مما يوحي أن الواقعة حديثة العهد.

وعند إيقاف المشتبه فيه حارس الضيعة والاستماع اليه تمهيديا، صرح أنه رافق الطفل كالعادة الى الضيعة المذكورة وهو على متن دراجته الهوائية وتركه هناك يلعب، ثم انصرف لقضاء بعض الحاجيات وعند عودته، لم يلاق الطفل ولم يلاحظ أي شيء يثير الانتباه سواء بالمرأب أو الضيعة.

وفي صباح اليوم الموالي حوالي الساعة العاشرة لمح الدراجة الهوائية الخاصة بالطفل مركونة خارج المرأب. كما لاحظ اختفاء غطاء فوهة البئر، ما أثار شكوكه حول فرضية سقوط الطفل داخل البئر وغرقه به. آنذاك اتصل بصاحب الضيعة الذي أبلغ مصالح الدرك بالمنطقة بالواقعة.

وبعد استماع الضابطة القضائية لتصريحات والدي الطفل الهالك، وإبداء والدة الضحية لشكوكها حول علاقة حارس الضيعة بوفاة ابنها، ومحاصرة المشتبه فيه بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات الدقيقة، صرح أنه كذب في تصريحه الأول، والحقيقة أن الطفل كان يلعب مع قطط حديثة الولادة بالقرب من فوهة البئر، وفي غفلة منه حاول الضحية الإمساك بإحداها قبل أن يفقد توازنه ويسقط في البئر.

ونظرا للتناقضات الواردة في تصريحات المتهم وتعميقا معه في البحث، اعترف في نهاية الأمر بأنه كان يمارس الجنس على الطفل القاصر بشكل مستمر وبرضاه، مضيفا أنه ومخافة من أن يفتضح أمره قرر قتله، إذ وجه له ضربة قوية بواسطة قطعة حديدية على مؤخرة الرأس سقط إثرها مضرجا في الدماء، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بمسرح الجريمة.

وأمام هذا المأزق، لم يجد المتهم أي حل سوى محاولة إخفاء وطمس معالم فعلته النكراء فقام بإزاحة القطعة الحديدية غير المثبتة على فوهة البئر، ثم ألقى بجثة الطفل بداخله، وأبعد الدراجة الهوائية للهالك إلى مكان بعيد عن مسرح الجريمة ولم يبلغ عن الجريمة في وقتها، قبل أن يغادر المكان صوب مركز بلدة الحاج قدور ضواحي مكناس، كأن شيئا لم يقع. وفي مرحلة التحقيق، استنطق المتهم ابتدائيا فأجاب بالاعتراف، ثم استنطق تفصيليا فأنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا مؤكدا أنه لا علاقة له بالطفل الهالك بتاتا.

وفق اليومية ذاتها فقد عرض ملف القضية على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها للبت فيه. وبعد عدة جلسات، حيث تم التواصل عن بعد مع المتهم (ب.ع) المعتقل بسجن تولال بمكناس، وبعد التحقق من هويته وسوابقه وفق مستندات الملف، أشعر بالمنسوب إليه فأجاب معترفا بهتك عرض الطفل (الهالك)، فقط فيما أنكر جريمة القتل في حقه، ووجه باعترافه أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق ولم يجب بشيء.

وأمام تخبط المتهم في تصريحاته، التمست النيابة العامة الإدانة مع تشديد العقوبة، بناء على اعترافاته بالمنسوب إليه خلال البحث التمهيدي والإعدادي، وبناء أيضا على شهادة مشغله صاحب الضيعة (م.ب)، الذي صرح أمام المحقق بأنه لما زار المتهم (حارس الضيعة) بمخفر الدرك بعد اعتقاله، اعترف له بممارسته الجنس على الطفل الهالك وبضربه بواسطة قطعة حديد على الرأس فارق إثرها الحياة، ثم ألقي بجثته في البئر لإخفاء وطمس معالم الجريمة.