مزوار وسط فضيحة جديدة واتهامات له بتوظيف البرلمان لخدمة مصالح شركته الخاصة

هوية بريس – متابعات

انتقادات كبيرة وجهت للأمين العام السابق لحزب الحمامة، صلاح الدين مزوار، بعدما وجه له العديد من النواب اتهامات بمحاولة تسخير المؤسسة التشريعية لمصالح شخصية.

وتأتي الاتهامات بسبب تقديم مجلس المستشارين لتعديلات على قانون المالية تقضي برفع الرسوم الجمركية على استيراد مادة “البوليستر”، التي تحتكرها شركة في ملكية مزوار، وزير المالية السابق.

التعديل الذي تقدم به بعض النواب بمجلس المستشارين لصالح صلاح الدين مزوار، خلف جدلا كبيرا في لجنة المالية بمجلس النواب، حيث وجه نواب من فرق الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والعدالة والتننمية انتقادات لاذعة لوزير المالية بسبب هذا التعديل، وهو ما دفعه لسحبه في آخر لحظة.

هذا ورفض رئيس حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي استقبال مكالمة هاتفية من مزوار.

وفي تصريح له لمنبر “أخبار اليوم” استغرب مزوار من الاتهامات التي وجهها إليه عبد اللطيف وهبي، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، ونفى أي علاقة له بالتعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع القانون المالي 2021، التي رفعت رسوم استيراد الألياف البلاستيكية من 2.5 بالمائة إلى 17.5 بالمائة، في خطوة حمائية.

وأضاف مزوار ألَّا علاقة له بالموضوع، وأنه لم يفكر فيه، ولم يتحرك لممارسة أي ضغط، معتبرا أن وهبي اتهمه بدون دليل، وأن الشيء الوحيد أدلى به هو الحديث عن مساهمته في شركة في طور الإنشاء، ستشتغل في المجال البيئي لإعادة تدوير القنينات البلاستيكية لإنتاج خيط البوليستر، وتضم شركاء أجانب لهم خبرة ومعرفة في هذه الصناعة.