تعيينات مرتقبة في مناصب حساسة بوزارة الداخلية

هوية بريس – متابعات

صدرت الهيكلة الجديدة التي خضعت لها وزارة الداخلية بالجريدة الرسمية، بيد أنها لم ترافقها التعيينات المطلوبة في مناصب مهمة بالعديد من المديريات المركزية، التي يقودها رجال سلطة بدرجة عمال.

وعزت مصادر مطلعة سبب التأخير في تعيينات المسؤولين الجدد في مناصب المديريات، التي ارتدت حلة جديدة داخل المديرية العامة للجماعات المحلية، إلى التأجيل المستمر الذي طال حركة التعيينات في صفوف الولاة والعمال، رغم الحاجة إلى ضخ دماء جديدة في بعض الأقاليم والعمالات، بسبب الضعف البين لمن يقودها.

وفق “الصباح” تسعى وزارة الداخلية من وراء الهيكلة الجديدة، التي مست المديريات المركزية، إلى إعادة النظر في طريقة عمل المديرية العامة للجماعات الجماعات المحلية، التي تتحمل قسطا من المسؤولية في فشل النموذج التنموي في بلادنا، وتغيير بعض الوجوه التي عمرت طويلا، ونسجت علاقات نفعية مع رؤساء جماعات ظلوا يستفيدون لوحدهم من “خيرات” المديرية.

وتهدف الوزارة من الهيكلة الجديدة، إلى تفعيل وتسريع وتيرة الجهوية المتقدمة، ورشا إصلاحيا كبيرا، كما أكد على ذلك خطاب جلالة الملك في أكثر من مناسبة، وبالتالي ترسيخ آليات التنمية الترابية. وهمت الإصلاحات في سياق الهيكلة الجديدة، إعادة النظر في طريقة تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية، وهو رهان تسابق الوزارة الوصية الزمن من أجل كسبه، بعيدا عن كل “الحسابات الضيقة”، التي تتحكم في طريقة استفادة وإقصاء جماعات بعينها من الدعم المالي، من أجل تمويل مشاريع قيل إنها تدخل في إطار تحسين صورة المدن وتنميتها.

وينتظر المهتمون بالمطبخ الداخلي لوزارة الداخلية، أن يفتح وزيرها قريبا تحقيقات إدارية داخلية لمعرفة من هم رؤساء الجماعات من الطبقة السياسية، التي أعلنت إفلاسها، الذين استفادوا وكرروا الاستفادة من الأموال، التي تخصصها الصناديق الخصوصية، التي يتحكم فيها أشخاص محسوبون على رؤوس الأصابع داخل مديرية الجماعات المحلية، وما هو مصير الملايير التي التهمتها مشاريع “إسمنتية” لا علاقة لها بالمشروع التنموي الذي تحدثت عنه أعلى سلطة في البلاد.

وينتظر في القريب العاجل، أن تطرأ تغييرات داخل مجموعة من المديريات المركزية بوزارة الداخلية، أبرزها مديرية الجماعات المحلية، التي تتحكم في حسابات خصوصية بالملايير، ولم تثمر نتائج جيدة.

وينتظر أن تعرف المديرية نفسها، إعادة هيكلة بنياتها الإدارية من جديد، خصوصا بعد الفشل في ملاءمتها مع مهام التوجيه والتأطير والمواكبة، التي أسندتها إليها النصوص التنظيمية.

وفق اليومية ذاتها فلم تفلح كل التغييرات الأفقية التي ميزت المديرية العامة للجماعات المحلية، عن طريق الإطاحة بوال، وتعيين آخر مكانه، في تقديم أجوبة حقيقية عن المشاكل المطروحة، وطرح بديل حقيقي للنهوض بالنموذج التنموي الحقيقي، المبني على إحداث فرص الشغل، وإطلاق مشاريع استثمارية، وتلبية حاجيات المواطنين في عدة مجالات اجتماعية، بدل هدر الملايير في التزفيت والإسمنت والتحجير.