تواصل نزيف الاستقالات بحزب العدالة والتنمية.. ومطالب بمتابعة المغادرين قضائيا

هوية بريس – متابعات

رد حزب العدالة والتنمية على الاستقالات المتتالية التي قدمها عدد من مستشاريه احتجاجا على ما وصفوه بـ”تجاهل شكاياتهم” و”تكريس ريع المناصب” و”التعامي عن مراكمتها بفائدة بعض الأسماء المستقيلين بدفع المستحقات المالية تجاه الحزب”.

هذا القرار تزامن مع هجوم متواصل تعرض له عدد من المستشارين الذين أعلنوا خلال الأيام الماضية طلاقهم مع الحزب.

وفق “المساء” فقد قام المستقيلون بنشر عدد من الوقائع والممارسات التي كشفت طبيعة تعامل حزب العدالة والتنمية مع منتخبيه، خاصة في الرباط، وهو الأمر الذي أزعج قيادة الحزب وبعض الوزراء.

ووفق المعطيات التي أوردتها اليومية، فإن حديث بعض المستقلين عن تستر الحزب على تسلط واستبداد بعض أسمائه، والسماح لأخرى بمراكمة المناصب، والتستر على الفساد وسوء التدبير، والتدخل لاحتواء ملفات سوداء لبعض منتخبيه الكبار ممن كانوا موضوع تقارير سوداء للمفتشية العامة للغدارة الترابية، مقابل تنزيل العقاب بمستشارين لأسباب تافهة، خلق احتقانا وغليانا في اوساط الحزب على المستوى الإقليمي، ترجم من خلال مهاجمة الأسماء التي قدمت استقالتها من طرف بعض البرلمانيين والمستشارين الذين يشغلون مناصب ومسؤوليات جماعية.

هذا التطور قوبل برد فعل من طرف الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم بعد أن رأوا فيه عقابا إضافيا لفرملة نزيف الإستقالات، ومحاولة للي ذراعهم، خاصة بعد أن دعا نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني إلى ملاحقة هؤلاء قضائيا لإجبارهم على الدفع، مع منح من له ظروفا اجتماعية خاصة ظروف التخفيف.

ورد المستشار المستقيل خالد بنعبود على هذه الدعوات بأنها استرخاص للمستقيلين بخطاب استعلائي يصنع من الحزب صنما مؤكدا أن هذا السلوك زاد في استعجاله لطي صفحة الحزب للأبد وأنه ماض في استقالته ولو تطلب منه المر بيع ملابسه لسداد المستحقات.

وكان بنعبو قد عزا استقالته لأسباب عدة، على رأسها شعوره بخيبة أمل عميقة وبالظلم، وقال إنه يشعر بغضب شديد من حزب لم يتوقف عن الظلم بل واستصغار مناضليه الأوفياء من أبناء مقاطة حسان؛ وذلك منذ الولاية الجماعية 2009-2015 وطيلة الولاية الحالية المشرفة على نهايتها.

من جانبه، أعلن المستشار أحمد الريمي أن استقالته جاءت نتيجة فشل هيئة الحزب في تدبير الملفات المعروضة عليها، وعدم قدرتها على تطبيق أسس العدالة والمساواة، في تناقض مع المرجعية التي يعلنها، وذلك من خلال تهميش بعض أعضائه مقابل إغداق المناصب في الكواليس لفائدة أسماء محددة، تراكم المسؤوليات تحت ذريعة الديمقراطية.

كما قال الريدي إن هيئة هذا الحزبحارت صارت ترعى الفساد والاستبداد وتباركه وتدعمه بمجلس مقاطعة حسان، بل وصل الأمر إلى تلفيق تهم للأعضاء النشطين، وخلق البلبلة بين الأعضاء لضرب مصداقيتهم