الحبس لمنتخبين بسبب “نزع الملكية”

هوية بريس – متابعات

ألغت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حکما ابتدائيا وأصدرت قرارا بمؤاخذة أربعة مستشارين بجماعة كلميم، بالوشاية الكاذبة بخصوص شکایات ضد رئیس سابق للبلدية تتعلق بالترامي على الملك الجماعي والتزوير في محرر رسمي، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وبأداء المتهمين تضامنا، تعويضا قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

واعتبر القرار رقم 6734 الصادر بتاريخ 28 دجنبر الماضي في الملف الجنحي 2019.2602.2021 أن الشكايات ، التي كانت موضوع حفظ في المحكمة الابتدائية، مازال موضوعها قائما بإقرار المتهمين، وأن المطالب بالحق المدني أدلى رفقة مذكراته الدفاعية بشكاية مباشرة مقدمة من المتهمين ضده في 2018 يتهمونه فيها بالتزوير والترامي على ملك الجماعة باستعمال عقود عرفية وشهادات إدارية مزورة، لكن “حق تقديم الشكايات تستوجب ممارسته توفر شرط حسن النية ، بالإضافة إلى وجود عناصر أخرى تجعل العناصر القانونية لجريمة الفصل 445 من القانون الجنائي المتابع بها المتهمون قائمة في حقهم وثابتة، وأن الإضرار بالموشی به آلمطالب بالحق المدني محقق ولا ينفيه الإنكار المجرد للمتهمين ولزعمهم أمام القضاء أن النزاع تتعلق بنزع ملكية من أجل إقامة قناة عمومية لتصريف المياه”.

وفق “الصباح” فقد أنهت محكمة الاستئناف بأكادير ملف مزاعم السطو على عقارات الصالح القيادي الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه بالحكم لصالحه بالبراءة من المنسوب إليه ، ومتابعة المشتكين، في حكم اعتبر منصفا ويضع الحد لحرب الإشاعات وتلفيق الملفات المفبركة، واستكمالا لما أقرته سابقا محاكم أصدرت أحكاما لصالحه، سواء الابتدائية أو الاستئناف، أو النيابا العامة التي حفظت ملفات مماثلة.