“حماة المال العام” يطالبون بفتح بحث معمق حول “تبديد المال العام” بهذا المجلس الترابي

هوية بريس – متابعات

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث معمق حول وجود شبهة تبديد المال العام بالمجلس الترابي لدار ولد زيدوح.

وقالت الجمعية بأنها توصلت بطلب مؤازرة من طرف بعض مستشاري المجلس الترابي المذكور أكدوا من خلال أن “رئيس مجلس جماعة دار ولد زيدوح قام باختلالات بخصوص تجزئة الفلاح 3، حيث عمد إلى الإخلال بالتصميم المحدد لإنجاز الأشغال، وسلم لنفسه شهادة المطابقة بشأن بناية “حمام”، رغم مخالفة هذه البناية للتصميم المؤشر عليه من طرف اللجنة الإقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء.

وأضاف طلب المؤازرة أن المسؤول نفسه “أحدث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك آخر وسلم الرخص لنفسه، خارقا بذلك القانون التنظيمي 113/14، وهو ما حرم الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين.

حماة المال العام أكدوا أن المسؤول الجماعي سمح لنفسه بـ”أداء تعويضات لأحد نوابه”، بشكل غير مفهوم، ودعوا إلى التحقيق مع رئيس مجلس دار ولد زيدوح ونوابه، ومع كل مستشار له صلة بملف يتعلق بتبديد المال العام.