الصديقي: الصحة والسلامة في الشغل رافعة للارتقاء الاجتماعي للأجراء

هوية بريس – متابعة

الجمعة 13 نونبر 2015

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، مساء أمس الخميس بمراكش، إن تبني إستراتيجية وطنية ومغاربية في مجال الصحة والسلامة بالشغل يشكل رافعة لتحقيق الراحة الجسدية.

ولتحقيق الراحة العقلية والارتقاء الاجتماعي للأجراء بكافة أصنافهم. وأضاف السيد الصديقي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الدولي المتوسطي ال28 لطب الشغل، أن هذه الإستراتيجية من شأنها التقليص التدريجي والمستدام من ظاهرة حوادث الشغل والأمراض المهنية وغيرها، مسجلا أنه على الرغم من التطور الملموس للنصوص التشريعية وعدد المهنيين في مجال الصحة والسلامة بالشغل والتحسيس المستمر بقضايا الصحة والسلامة بمنطقة المغرب العربي، فإن استفادة كافة الأجراء من خدمات الصحة والسلامة بالشغل تبقى دون الانتظارات.

وأكد، في هذا السياق، أنه من الضروري اعتماد عدد من الإجراءات على مستوى البلدان المغاربية من بينها، بالخصوص، تحيين مدونات الشغل بما يسمح بإدماج كافة النصوص القانونية المنظمة للصحة والسلامة بالشغل، والسهر على التطبيق الحقيقي للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، وتوسيع قاعدة التغطية في مجال الصحة والسلامة بالشغل، ليستفيد منها كافة العاملين في جميع القطاعات، وكذا وضع سياسة وبرامج وطنية ومغاربية في هذا المجال.

ظهور مخاطر جديدة نفسية واجتماعية

كما أبرز أن الصحة والسلامة بالشغل يمثلان بالنسبة لكافة بلدان حوض المتوسط موضوعا ذا اهتمام مشترك، باعتباره عابرا للحدود الوطنية، مؤكدا أن اعتماد توجه مشترك، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو المتوسطي، من شأنه المساهمة في تحسين صحة وسلامة العمال بهذه المنطقة.

وأضاف أنه يتعين أن يكون موضوع الصحة والسلامة بالشغل، الذي يعد عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية البشرية وبالتالي التنمية المستدامة، في صلب انشغالات الحكومات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مع ضرورة الأخذ يعين الاعتبار مجمل التطورات المتسارعة لتقنيات الإنتاج والتحولات التي مست الساكنة النشيطة والأشكال الجديدة للشغل، وخاصة العمل المؤقت والساعات غير المحدودة للعمل وظهور مخاطر جديدة نفسية واجتماعية، إلى جانب الأمراض الناجمة عن الضغوطات والعنف الممارس داخل فضاء العمل.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المغرب عمل بتشاور مع هيئات المشغلين والعمال الأكثر تمثلية على تطوير سياسة ونظام وبرنامج وطني للسلامة والصحة بميدان الشغل، مبرزا، في هذا السياق، أن الوزارة انخرطت في اعتماد إستراتيجية للنهوض بموضوع الصحة والسلامة بالشغل قائمة على أربعة محاور، تتمثل في تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال الصحة والسلامة بالشغل، وتعزيز وتحسين مراقبة تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية في هذا المجال، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والنهوض بثقافة الوقاية في ميدان الصحة والسلامة بالشغل. ويشكل المؤتمر الدولي المتوسطي ال28 لطب الشغل أرضية حقيقية للتبادل والنقاش من أجل المساهمة الفعلية والأكيدة في النهوض بالصحة والسلامة في ميدان الشغل.

ويعرف المؤتمر، المنظم من قبل الجمعية المغربية لطب الشغل والجمعية المتوسطية لطب الشغل، على مدى أربعة أيام، مشاركة ثلة من الباحثين والمختصين في طب الشغل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكندا ومالي والسنغال والمغرب، يناقشون مواضيع تكتسي أهمية كبيرة، وذات صلة بموضوع الصحة والسلامة في ميدان الشغل، حسب “لاماب”.