خبرة تفضح تلاعبات في بيع أراضي الأحباس

هوية بريس – متابعات

فضحت خبرة تولى إنجازها ثلاثة خبراء حول مالية مجموعة اقتصادية بالبيضاء، تلاعبات في عمليات تفويت عقارات للأحباس ومؤسسات تابعة للدولة بطرق مشبوهة، مقابل عمولات استفاد منها وسطاء ومسؤولون.

وفوجئ شركاء باختفاء أزيد من 10 ملايير من مالية الشركة، دون تضمينها في المحاسبة المالية للشركة، قبل أن يكشف خلاف بين مسير في المجموعة الاقتصادية ووسيطة عقارية، أن هذا المبلغ صرف لاقتناء عقارات للأحباس ومؤسسات عمومية بطرق ملتوية.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن القانون يشترط أن تفوت عقارات الدولة عن طريق المزاد العلني لقطع الطريق عن أي عملية سمسرة أو وساطة في عملية التفويت، إلا أن الوسيطة قدمت للمسير وعودا باستفادته من عقارات عديدة بالبيضاء، بحكم علاقتها المتميزة مع مسؤولين نافذين، وحددت لنفسها نسبة مهمة من العمولة عن كل عقار يفوت له بغير ثمنه الحقيقي.

ومن أجل التحايل على القانون، حسب ما وقفت عليه الخبرة المنجزة، كان يتم إخراج المبالغ المالية نقدا من المجموعة الاقتصادية، وتوضع في حسابات بنكية لصديق المسير وأفراد عائلته، من أجل التمويه، قبل أن تسلم للوسيطة لتسديد ثمن العقار، واستخلاص عمولتها وعمولة المسؤول الذي صادق على عملية بيع العقار.

واستفاد المسير بهذه الطريقة المشبوهة من عقارات للأحباس بأحياء راقية بالبيضاء، منها عقار بثمن 800 مليون رغم أن قيمته المالية تزيد عن هذا المبلغ بكثير، كما استفاد من عقار آخر بالطريقة نفسها، إضافة إلى ضيعات فلاحية إحداها تتجاوز مساحتها 120 هكتارا ضواحي البيضاء، كانت تابعة لمؤسسة عمومية شهيرة، ثم فيلات بمواقع إستراتيجية بالمدينة ذاتها.

وأكدتمصادر اليومية المذكورة أن مسير المجموعة الاقتصادية والوسيطة باشرا هذه الأعمال منذ 2013، إلى أن وقع خلاف بينهما في 2019، بعد أن اكتشف المسير أنه وقع ضحية احتيال، إذ أن الوسيطة تلاعبت في القيمة المالية للعقارات واحتفظت لنفسها بحصة كبيرة من المال، وهو الملف الذي عرض على القضاء منذ فترة.

وأثار هذا النزاع باقي الشركاء في المجموعة الاقتصادية، الذين اكتشفوا بعد مراجعة مالية المجموعة الاقتصادية اختفاء ملايير دون تقديم تبرير محاسباتي لها، ليرفعوا الأمر إلى القضاء وطالبوا بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة الأمر، أسندت إلى ثلاثة خبراء، خلص تقريرهم إلى وجود تلاعبات وخروقات مالية كبيرة، وأن نسبة كبيرة من هذه المبالغ خصصت لاقتناء العقارات المذكورة بطرق ملتوية ودون علم باقي الشركاء.