هل تهربت الحكومة من “تجريم الإشهار الكاذب” خدمة لمصالح الشركات الكبرى؟
هوية بريس – متابعات
رفضت الحكومة بشكل ضمني مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب من خلال الدفع بوجود مقتضيات مماثلة متفرقة في عدد من القوانين.
وتتحمل الحكومة مسؤولية التقصير في إخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود بعد أن ظل عالقا بثلاجة البرلمان لأزيد من 8 سنوات، قبل أن يعود إلى الواجهة تزامنا مع فضيحة “باب دارنا” التي أشقطت مئات الضحايا ضمن أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب، اعتمادا على وصلات دعائية كاذبة، قدمت فيها تحفيزات مغرية جدا.
ولم تستبعد مصادر “المساء” أن تكون للموقف الحكومي علاقة بالتحفظات الكثيرة التي قوبل به هذا المقترح، والذي من شأنه أن يمس بمصالح شركات كبرى، متورطة في الدعاية الكاذبة وتضليل المستهلكين المغاربة، بشكل يجعلها أمام المتابعة القضائية.
هذا وإن الفريق الإستقلالي الذي تقدم بالمقترح واجه التبرير الحكومي بضرورة التعامل بنفس المنطق مع بعض المقتضيات التي خصص لها قانون رغم التنصيص عليها في القانون الجنائي، كما هو الشأن بالنسبة إلى قانون محاربة العنف ضد النساء.
