جدد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تأكيده على أنه “ليس هناك داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته، بالمتعاقدين، وأن هذه التسمية لم يعد لها وجود إطلاقا”.
واعتبر أمزازي خلال جوابه اليوم الثلاثاء على أسئلة المستشارين، أن تسمية “التعاقد” لم يعد لها وجود قانوني، إلا في أذهان من يستعملها، مشيرا أنه تم التخلي بصفة نهائية عن التعاقد، في إطار النظام النظام الذي صودق عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، وهو النظام الذي تم فيه حذف كلمة “العقد”، وسمح بالادماج التلقائي للأفواج السابقة في وضعية نظامية، بالإضافة إلى المماثلة والمطابقة بين موظفي الأكاديميات وموظفي القطاع العام وموظفي وزارة التربية الوطنية على مستوى الحقوق والواجبات، وجميع الوضعيات الإدارية.
كما قال أمزازي في نفس الجلسة أن: “ولوج المنظومة عن طريق نمط التوظيف الجهوي، لم نفرضه على أي كان” ، مؤكدا أن مباريات التوظيف التي تعلن عنها تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، تعرف إقبالا كبيرا ومتزايدا من طرف المترشحين، الذين يطلعون بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات”.