“نواب العدل والتشريع” يصوتون على تمديد فترة ثبوت الزوجية لــ 15 سنة

   هوية بريس –  متابعة

يرتقب أن تصوت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب بغالبية النواب اليوم، لصالح تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، حسب ما أكدت ذلك، رقية الرميد، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية.

وتقدم بهذا التعديل المستشارون البرلمانيون في الولاية السابقة، إذ سيتم مناقشة المادة بعدما أحيلت من مجلس الغرفة الثانية على الغرفة الأولى. ويقترح التعديل إضافة خمس سنوات جديدة تخصص لسماع دعوى الزوجية وثبوتها لتصبح في المجموع 15 سنة، بهدف توثيق عدد من الزيجات التي لم يكتب لها التوثيق في عقود رسمية.

ونص التعديل المقترح على أنه “يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.

وسبق أن أعطى المشرع المغربي عند صدور مدونة الأسرة فترة خمس سنوات لتسوية الأوضاع القائمة وتم تمديد هذه الفترة لمدة 5 سنوات إضافية لتصبح عشر سنوات في وقت سابق، لكن بعدما أثبت الواقع وجود حالات كثيرة بمجموع التراب الوطني خاصة بالبوادي تحتاج إلى تسوية أوضاعهم، لاسيما الصحراويون والصحراويات العائدين إلى أرض الوطن، جاء المقترح التعديلي بإضافة خمس سنوات أخرى، لتصبح 15 سنة.