فيديو.. تحت شعار “نحن نواب أمير المومنين ولسنا نواب التوفيق” القيمون الدينيون يحتجون ويرفعون هذه المطالب
هوية بريس – عابد عبد المنعم
كما سبق وأعلنوا في بلاغ أمس الأحد، اليوم الاثنين 17 ماي 2021، في وقفة احتجاجية وطنية، أمام مقر البرلمان، في العاصمة الرباط، مطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية.
ورفع الأئمة والمؤذنون شعارات كثيرة خلال الوقفة الاحتجاجية من قبيل “الإمام شرط شرط والوزارة سرط سرط” و”الملايير تهدر والامام عايش فقير” و”لا لإلغاء التزكية نعم للجلوس في طاولة الحوار” و”لا للمقاربة الامنية والبيانات التشويشية” و”نحن نواب امير المومنين ولسنا نواب التوفيق” و”الامام هاهو والحقوق فنا هي”.
وقد خاض القيومون الدينيون هذه المسيرة الاحتجاجية من أجل المطالبة بحياة كريمة والحفاظ على الموروث الثقافي الخاص بـ”نظام المشارطة”، من غير تدخل الجمعيات وتوفير السكن الوظيفي، والحق في المشاركة بالتعاضدية العامة، والتعويض عن فقدان الشغل، واستفادة أبنائهم من التعويضات الضرورية، والحق في العطل الدينية والوطنية، والإعفاء من المقابلة والامتحان لمن حصل منهم على شهادة التزكية، مع الإبقاء على شهادة التزكية الخاصة، والإدماج في القطاع العام، والتسجيل في الضمان الاجتماعي، وإعادة إدماج الذين عزلتهم الوزارة.
هذا وعلقت صفحة “معا من أجل رفع الذل عن أئمة المساجد” التي تعنى بالدفاع عن الأئمة والخطباء والمؤذنين بالمغرب، على المظاهرة التي شهدتها الرباط، بأنها “أظهرت المعاناة الحقيقية لأسرة المساجد، بعيدا عن خرجات أحمد التوفيق في جلسات البرلمان بمجلسيه.
وأضافت بأن “الإمام والخطيب والمؤذن يعاني نفسيا قبل أن يعاني ماديا ،نظرا لعدم استقراره فبين عشية وضحاها يمكن أن تجرده وزارة التوفيق من مهامه ويصبح وجها لوجه مع الشارع رفقة أسرته، ولا حق له ولا قانون يحميه، ولذلك أطلق أحمد التوفيق في قاموسه (المشؤوم) على الإمام صفة “إمام مكلف” يعني مهمته يمكن أن تنتهي في أية لحظة”.
ومازاد الطين بلة، وفق الصفحة ذاتها “إلغاء شهادة التزكية ووضع مكانها ماسمي مؤخرا بشهادة التأهيل، وهذه مصيبة تنضاف إلى المصائب الأخرى، يعني ألا يستقر حال الإمام، فكلما انتقل الإمام من مسجد إلى آخر وجب عليه اجتياز “شهادة التأهيل” وهذه غرابة تنضاف إلى غرائب وزارة الأوقاف. هل رأيتم موظفا او عاملا او سائقا أو حارسا أو طبيبا.. يعيد اجتياز الإمتحان عند انتقاله من مكان إلى آخر؟”
هذا وشددت الصفحة أنه على “وزارة التوفيق أن تكف مرة أخرى عن اتهام الأئمة المحتجين كعادتها (بالمشوشين والمنتمين للجماعات .. والراسبين في الامتحانات وو) ا وأن تعترف بفشل مشرعها وأن تلبي مطالب الأئمة والخطباء والمؤذنين بعيدا عن التصعيد، فزمن الترهيب والتخويف ولى، والحق يعلو ولا يعلى عليه”.
