النقابة المغربية للتعليم العالي تعلن مقاطعة مناظرة “الباكالوريوس”

هوية بريس- متابعة

استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ما اعتبرته، “استفراد وزارة التربية الوطنية بإعداد الهندسة البيداغوجية لسلك البكالوريوس”، بطريقة “أحادية” ودون “إشراك للفرقاء الاجتماعيين”، معلنة عدم مشاركتها في المناظرة الجهوية ليوم 25 ماي 2021.

ونددت النقابة، في بلاغ لها، “باستفراد الوزارة الوصية بإعداد الهندسة البيداغوجية لسلك البكالوريوس، في مخالفة صريحة للاستقلالية البيداغوجية التي يخولها، حسب النقابة، قانون تنظيم التعليم العالي للجامعات”.

وأعلنت النقابة، يضيف البلاغ، عدم مشاركتها في المناظرة الجهوية ليوم 25 ماي 2021، داعية رؤساء الشعب والأساتذة الباحثين إلى عدم الانخراط في هذا المشروع. معتبرة أن الوزارة الوصية أصدرت دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس بطريقة أحادية، ولم تشرك، على حد تعبيرها، الفرقاء الاجتماعيين وعموم الأساتذة الباحثين في عملية وضع وصياغة هذه الضوابط البيداغوجية.

وأكدت النقابة أن الوزارة أقدمت على هذه الخطوة رغم الدعوات الكثيرة الصادرة عن الشعب والهياكل الجامعية، ورغم مطالبة المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في عدة لقاءات مع الوزارة بالتأني والتريث وتوفير الظروف الملائمة لمدارسة وإغناء الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الخطوة، مخالفة لدفتر الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس للقانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، والذي لم يصدر لحد الآن بالجريدة الرسمية، وهو ما يفسر، حسب النقابة، اشتغال رؤساء الجامعات وعمداء المؤسسات الجامعية خارج القانون في لجينات مجهولة وغير شرعية، وبعيدا عن مجالس الجامعات ومجالس المؤسسات المخولة قانونا باتخاذ القرارات.

واستنكرت النقابة ذاتها “عدم اكتراث الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات بالاقتراحات القيمة التي تم التوصل بها من قبل الشعب، وتجاهلهم التام للتحفظات والملاحظات التي أبداها الأساتذة الباحثون حول الهندسة البيداغوجية المقترحة، ولاسيما تلك المتعلقة بخطورة تقليص عدد وحدات التخصص وإغراق المسالك بوحدات لغوية ومهاراتية.

وأوضحت نقابة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنظيم المناظرة الجهوية للقطب الجامعي لجهات فاس – مكناس – الشرق ودرعة تافيلالت، تفتقد للمنهجية العلمية الأكاديمية المطلوب توفرها في مثل هذه اللقاءات. مستنكرة تجاهل الوزارة الوصية لدعوات ومطالب جميع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين الميدانيين، لاسيما منها المرتبطة بضرورة توفير الموارد البشرية والإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمة لإنجاح أي إصلاح بيداغوجي.