لتحديد الخصاص في المستشفيات .. أيت الطالب يتعهد بهذا الأمر

هوية بريس – متابعات

سرّع ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، وتيرة إعادة النظر في جميع القوانين المؤطرة للقطاع الصحي، بما فيها قانون 113.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وقانون 34.09 الذي يتحدث عن وضع خريطة صحية.

تعهد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، بتسريع وتيرة وضع خريطة صحية ستحدد مكامن الخصاص الموجود في المستشفيات والمراكز الاستشفائية والمستوصفات وأيضا الموارد البشرية، والتي يتحدث عنها القانون الإطار رقم 34.09 ‏المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.

وجاء التعهد بعد مناقشة التعديلات الموضوعة بخصوص قانون مزاولة مهنة الطب، والذي صودق عليه بالإجماع أمس الاثنين. إذ أشارت الأمانة العامة للحكومة، في معرض ردها على بعض التعديلات، إنه يتم الاشتغال على القانون وأنه في مراحله الأخيرة، لكي يتم فيه إدراج كل ما يتعلق بالخريطة الصحية.

ولم يتم تفعيل القانون منذ وضعه سنة 2009 وبقي معلقا دون قوانين تنظيمية، إلى أن أطلق جلالة الملك محمد السادس ورش الحماية الاجتماعية، وهو ما دفع إلى تسريع وتيرة تنزيل كل القوانين المتعلقة بالقطاع الصحي.

ويشير مشروع قانون مزاولة مهنة الطب في صيغته النهائية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لمواكبة الطبيب الأجنبي، سواء من حيث الكفاءة واللغة. كما لا يستقيم اشتراط المعادلة للطبيب الأجنبي الممارس.

وفي ما يتعلق بعمل الأجانب في المناطق النائية أوضحت الصيغة النهائية أن الخريطة الصحية هي التي ستحدد كيفيات توزيع واستقطاب الاستثمار الخاص. كما أنه لا يُشترط التقيد في هيئة الأطباء لعشر سنوات، إذ قد يحدث أن يتقيد الطبيب لكن لا يمارس المهنة.

وكان الأطباء وضعوا مقترحات تعديلات في مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي كان المجلس الحكومي صادق عليه، والذي سيرفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة هذه المهنة بالمغرب.