رابطة علماء المسلمين تستنكر المجازر المروعة للمسلمين في أفريقيا الوسطى

هوية بريس- متابعة

أكدت رابطة علماء المسلمين أنها “ترقب ما يدور بدولة إفريقيا الوسطى بكل أسف وألم، وتتابع عن كثب أحداث التطهير العرقي فيها ابتداء من عام 1434هـ- 2013 م، والتي راح ضحيتها الكثير من المسلمين، منهم أئمة مساجد، وعلماء ودعاة، ونساء وأطفال، مع تصفية واستهداف القيادات المسلمة في المؤسسات العسكرية والأمنية”.

وقد نبَّهت الرابطة “العالم حينها بخطورة ما يجري للمسلمين في أفريقيا الوسطى من إبادة وجرائم ضد الإنسانية، لعل خطابها يجد آذانًا مصغية، وقلوبًا واعية، ومواقف راشدة تنصر المظلوم وتردع الظالم، ولكن وللأسف يتجاهل العالم المدَّعِي للحضارة تلك الجرائم بل ويساعد المجرمين على الإفلات من العقاب!” . مضيفة في بلاغ لها “وها هي تتكرر اليوم تلك المجازر بذات الوحشية مع اختلاف القاتل؛ حيث كانت فرنسا الجهة الدولية الراعية لتلك الجرائم، واليوم يتحول الأمر إلى المليشيات الروسية (فاغنر) بعد سيطرتها على مقاليد البلاد عام 1438هـ- 2017م، في ظل صراعات عبثية تقودها قوى دولية لنهب وسرقة موارد الشعوب، دون أي اعتبار لحقوق الإنسان في تلك البلدان، وبدوافع وأحقاد دينية تستهدف المكون المسلم تحديدًا في تلك البلدان! وإنَّ ما يجري ليؤكد على الحقيقة القرآنية في قوله تعالى:(وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا) [البقرة:217] “.

وأدانت الرابطة “هذه الجرائم المتكررة من الأطراف المحلية والمليشيات العابرة للحدود، واعتبار الصمت المريب على تلك الجرائم من المؤسسات والهيئات الدولية هو تشجيعًا للإجرام الدولي، ومساهمة في غياب الأمن والاستقرار، وخلق مُناخ للفوضى والخراب، ونكوصًا عمَّا تزعم تلك المؤسسات والهيئات أنها أنشئت لأجله، فكيف إذا كانت تلك المليشيات مدعومة ومحميَّة من دول لها ثقلها الدولي في مجلس الأمن مثل روسيا؟!”.

وأكدت “على أهمية مناصرة المستضعفين في تلك البلاد بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة، وأنَّ ذلك مما يمليه الواجب الديني وحقوق الأخوة الإسلامية، والموالاة بين أهل الإيمان، وغياب ذلك يحدث الفتنة والفساد الكبير؛ لقوله تعالى:(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) [الأنفال:73] “.

وذكرت الرابطة “حكومات العالم الإسلامي بواجبها المنوط بها؛ بضرورة توفير الحماية القانونية والحقوقية للأقليَّة المسلمة، من خلال المنابر الإقليمية والدولية، وخاصَّة الاتحاد الإفريقي، وملاحقة المجرمين ومنعهم من الإفلات من العقاب “.