قرار محكمة الاتحاد الأوروبي.. الرباط تدين بكل ثقة مسارا قضائيا مسيسا

هوية بريس – و م ع

السبت 12 دجنبر 2015

كشف قرار محكمة الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، غير المنتظر والمفاجئ، مناورة جديدة للوبي المعارض للمملكة ولتطور التعاون الثنائي الذي بلغ، منذ مدة، مرحلة النضج.

فعلى الرغم من أن القرار المتسرع للمحكمة الأوروبية لا يشكك في العلاقات القوية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، فإن ذلك لم يمنع الرباط من دعوة الاتحاد إلى وقف مسار قضائي مسيس، ومضر بشراكة نموذجية تم ترسيخها على مر السنين.

فإذا كان القرار لا يمس في شيء الاتفاقيات الموقعة لحد الآن بين الطرفين، فإنه يشكل سابقة خطيرة وتدخلا في قضية هي الآن بيد الأمم المتحدة.

فبعد حالة الارتباك جراء الهزائم المتعددة التي لحقتهم أمام الأمم المتحدة حول مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان، يبذل الانفصاليون وصنيعتهم الجزائر كل ما في وسعهم للطعن في الاتفاقيات الموقعة بين بروكسل والمغرب، هذه المرة بطرق أبواب المحاكم الأوروبية.

المغرب واثق من نفسه ومتشبث بالشرعية الدولية

ولا تجد الأطراف المناوئة للمملكة أفضل من الترويج لفرضية استغلال موارد الصحراء المغربية، وهو خطاب لم ينجح أبدا في خداع يقظة الشركاء الأوروبيين، الواعين بدور الجار الشرقي في هذا النزاع منذ عشرات السنين.

وقال جان مارك مايار، أستاذ جامعي، إن المغرب، الواثق من نفسه والمتشبث بالشرعية الدولية، أكد دائما أن قضية الوحدة الترابية لا يمكن أن تكون موضوع مزايدة أو تنازل.

وأكد أن المغرب لم يخلف التزامه من أجل سلام مستدام في إطار سيادته على أقاليمه الجنوبية، من خلال تقديمه لمقترح الحكم الذاتي والذي وصفه مجلس الأمن ب”الجدي وذي المصداقية”.

إنه السبب الذي جعل الرباط لا تخفي، عن شريكها الأوروبي، أملها في أن يتخذ الإجراءات الداخلية الملائمة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، والذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه.

فلا يخفى على أحد أن ملف الموارد كان قد أثير أمام البرلمان الأوروبي ولجنة الفلاحة عند المصادقة على الاتفاقية الفلاحية وتلك المتعلقة بالصيد البحري.

اعتراف بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب

وكان المجلس الأوروبي، الذي دعم الموقف المغربي، قد أكد بشكل واضح أن الأمر يتعلق بمسألة داخلية التي تهم السلطات المغربية بمفردها، وهي إشارة اعتراف بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الصحراوية والتي لا تحتاج إلى إثبات بالنظر لحجمها وأبعادها.

وهذا يعني أن قرار المحكمة الأوروبية اعتمد، دون تمييز، على حجج زائفة للوبيات مؤيدة للانفصاليين التي تروج لـ”فشل أهداف التنمية المستدامة” و”استغلال الموارد الطبيعية”. وأدان النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي جيل بارينيو، أمس الجمعة، ” الضغوط الخادعة ” للانفصاليين للتلاعب بالمؤسسات الأوروبية، مؤكدا أن هذه الممارسات المشبوهة بلغت مستويات غير مقبولة.

ألم يكن من المنطقي بالنسبة للمحكمة الأوروبية الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات السوسيو اقتصادية التي تؤكد النمو المتصاعد على مستوى الجهة، بدل اجترار معطيات لأولئك الذين جعلوا من تحويل المساعدات الإنسانية أصلا تجاريا مما يخلف استياء في صفوف ساكنة مخيمات تندوف.

وقد أكد المغرب، القوي بعدالة قضيته، بحزم وثقة، عزمه المضي قدما في إطار نموذج جديد للتنمية بالصحراء، والذي يعتبر ورشا واعدا بالنسبة للجهة ويحمل آمالا كبيرة للساكنة.