جدل التقرير البرلماني حول صفقات وزارة الصحة “مستمر” وبرلماني: التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجميع
هوية بريس- متابعة
واستمر الجدل الذي رافق التقرير المذكور بإصدار أعضاء من المهمة الاستطلاعية بلاغا، أمس الأربعاء، ينتقدون فيه التعليق الأخير لوزارة الصحة على التقرير، والذي تؤكد الوزارة أنه مؤقت ولم يتضمن رد الوزير. إذ اعتبر هؤلاء الأعضاء أن مسؤولي وزارة الصحة “خرجوا بتصريحات غير مسؤولة وتخالف واجب التحفظ تهم أشغال لجنة برلمانية رسمية” حسب تعبيرهم.
وفي وقت قالت الوزارة إن التقرير “يعاني نقائص تقلص من مصداقيته وتفرغه من محتواه وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية”، وأنه “لم يستكمل مسطرة المناقشة والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة”، فإن البلاغ المنسوب لأعضاء من المهمة أشار إلى أن “التقرير تمت المصادقة عليه بالإجماع، وتمت إحالته بشكل رسمي وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب”. معبرين عن “استغرابهم من محاولات تهريب النقاش العمومي من الفضاء الطبيعي داخل البرلمان، والذي يسمح بالمحاسبة السياسية داخل المؤسسات”، يقول البلاغ.
وفي هذا الصدد، تبرأ أعضاء من المهمة من البلاغ المنتقد للوزارة، حيث خرج البرلماني محمد غياث، عضو المهمة، بتدوينة قال فيها إن التقرير المنجز لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظاته كعضو اللجنة في مجموعة “من النقاط الحساسة التي تعتبر مغالطات يجب تفاديها لإعطاء التقرير الموضوعية اللازمة”.
وأضاف في تدوينته، التي تلت بلاغ أعضاء من المهمة ذاتها، أن “التقرير لم ينتظر رد وزارة الصحة حول مجموعة من الملاحظات الواردة و بالتالي يَفقد المصداقية و يُفرَغ من محتواه”، معلنا “تبرؤه من مخرجات هذا التقرير الذي تنقصه النزاهة والموضوعية اللازمتين في عمل برلماني مسؤول”.
