التعذيب يقود 319 أمنيا ورجال سلطة من مختلف أسلاك الأمن والإدارة الترابية إلى المحاكم

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 16 دجنبر 2015

لم يجد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في وزارة الداخلية حرجا في الكشف عن مؤشرات تمسك عدد من رجالات وعناصر الأجهزة المرتبطة بوزارته، بسبب التعذيب وسوء المعاملة، وسيلة للاشتغال، عندما أعلن عن وجود 319 من مسؤولي وعناصر السلطة والأمن، في قفص الاتهام أمام القضاء الجزري، لتورطهم في قضايا تعذيب أثناء أداء عملهم.

وأكدت معطيات الشرقي الضريس حسب يومية “الصباح”، أثناء افتتاحه أشغال الورشة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنظمتها المبادرة الدولية لمحاربة التعذيب بمراكش، أن المتابعين، ينتمون إلى مختلف أسلاك الأمن والإدارة الترابية، إذ بينهم رجال سلطة (قياد وباشوات) وأعوان سلطة (مقدمون وشيوخ)، وعناصر من المديرية العامة للأمن الوطني من مختلف الرتب، وعناصر في فرق القوات المساعدة.

وأضافت الجريدة أن تورط المتهمين الـ319، في تلك القضايا، كان في أوقات متفرقة من الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015، مما يجعل بقسمة المجموع على أربع سنوات، معدل حوادث التعذيب وسوء المعاملة، التي يباشر بشأنها تأديب إداري أو إحالة على القضاء في ظرفية ما بعد اعتماد دستور 2011 ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (2013) والصكوك المكملة لها (2014)، يصل (المعدل)، إلى 80 حالة في السنة الواحدة.

وتضيف الجريدة أن طبيعة المتابعات للهيئات المهنية التي ينتمي إليها المتهمون، أن أكثر عدد من حالات سوء المعاملة والتعذيب، يقوم به القياد والباشوات والمقدمون والشيوخ، وبشكل مضاعف، حوالي ثلاث مرات، مقارنة برجال القوة العمومية وحملة السلاح، من ضابط وعناصر الشرطة والقوات المساعدة، الذين يحتكون مباشرة بالمواطنين في الشوارع ومسارح الجرائم.