الجزيرة: امتحان قضائي لشراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 16 دجنبر 2015

تفاجأ المغرب بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق التجاري القائم منذ ثلاث سنوات بينه وبين الاتحاد الأوروبي حول المنتجات الفلاحية. وبررت المحكمة قرارها بعدم تحقق المفوضية الأوروبية من أن استثمار الموارد الطبيعية في الصحراء يتم فعلا لصالح سكان الإقليم.

وبينما تساءل المغرب عن جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي مع الاتحاد الأوروبي طالما وجدت هذه المشكلة، يرى مراقبون أنه من المستبعد أن يؤثر قرار المحكمة المذكور على علاقات الطرفين، غير مستبعدين إمكانية تخلى المغرب نظريا عن السوق الأوروبية.

وردّا على أسئلة أعضاء مجلس النواب المغربي بهذا الخصوص، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة، أمس الثلاثاء، إن قرار محكمة العدل الأوروبية كان مفاجئا للمغرب لأنه تجاهل الإصلاحات التي قام بها، ومن بينها الانتخابات الجهوية الأخيرة التي عرفتها الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى التطورات التي عرفها ملف الصحراء (في إشارة إلى مقترح المغرب القاضي بمنح الحكم الذاتي لسكان الصحراء).

وأضافت بوعيدة أن أحسن رد على هذا القرار هو ما قام به مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي حين صادق بالإجماع على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية.

وأكد البيان الختامي لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بدورته الـ 13 على عزم الدول الأعضاء بالاتحاد على الالتزام بالشراكة مع المغرب على المدى الطويل.

وقالت الوزيرة المنتدبة إن ذلك “سيضفي مزيدا من الوضوح في علاقاتنا”. وزادت “الوضع يستلزم توضيح الطرف الآخر لمواقفه تجاه الشراكة المتميزة التي ندّعيها” مشيرة إلى أن المغرب “يتساءل عن جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي مع الاتحاد الأوروبي طالما بقي هذا المشكل قائما”.

خلفية سياسية

وفي تصريح للجزيرة نت، قال وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني إن هذا القرار يعكس وجود خلفية سياسية تعارض توجهات باقي المؤسسات الأوروبية، وينم عن فقر في المعطيات بالنظر إلى أن كثيرا من المستثمرين بالصحراء من أبنائها الوحدويين الذين يعارضون التوجهات الانفصالية.

أما أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، سعيد الصديقي، فيرى أن قرار المحكمة الأوروبية انعكاس للحملة التي يقوم بها اللوبي المعادي لمغربية الصحراء في أوروبا.

وأشار، في تصريح للجزيرة نت، إلى أنه قرار ينضاف إلى قرارات سابقة لم تستوعب النزاع في الصحراء الغربية “لاسيما وأن الاتفاقية تنص على أن يخصص جزء من أموال التعويض للاستثمار بالصحراء لصالح سكانها”.

سيناريو الإلغاء

وحول السيناريوهات المرتقبة للعلاقة بين الطرفين في حالة إلغاء المغرب الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، أوضح العثماني أن المغرب بإمكانه من الناحية النظرية الاستغناء عن السوق الأوروبية، والتوجه نحو أسواق أخرى، لكن “ليس له اليوم هذا التوجه ما دام القرار قابلا للتعديل بعد الاستئناف”.

وفي السياق نفسه، يستبعد الصديقي إلغاء الاتفاقية أو تضرر علاقات الطرفين، ويرى أن الاتحاد الأوروبي في أمسّ الحاجة إلى المغرب في هذه الفترة الحرجة، التي تواجه فيها الدول الأوروبية موجة هجرة غير مسبوقة، وتهديدا أمنيا عابرا للحدود.

واعتبر أنه من الصعب تصور المغرب خارج منظومة التعاون الأوروبي، وهو الذي كان يحظى دائما بقصب السبق في الاستفادة من نماذج التعاون المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي، ومن أهمها كون المغرب أول بلد عربي وغير أوروبي يستفيد من صفة الوضع المتقدم مع أوروبا منذ عام 2008.

وأوضح الصديقي أن المغرب سبق أن تجاوز عوائق مشابهة مع السويد “حين اضطرت ستوكهولم إلى التراجع عن نيتها الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية بعدما استعملت الرباط وسائل ضغط سياسية واقتصادية مهمة”.