لشكر: “ما لله لله وما لقيصر لقيصر” والقانون الجنائي الذي يعاقب على أفعال الرشداء “حشومة” ولا يمثلنا!

هوية بريس – عابد عبد المنعم

وإن حاول ألا يبدي آراءه علانية، كما جرت به العادة، إلا أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، لم يخف، خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى الأربعاء الماضي، مواقفه من العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي.

فجوابا على سؤال “مراجعة القانون الجنائي من منظور حداثي، وما هي المراجعة التي يتقدم بها الاتحاد الاشتراكي”، أجاب لشكر “أقولها بكامل الصدق من نقاط الضعف ديالنا في الخارج هو داك القانون الجنائي ديالنا “حشومة”، راه الناس لا تفهمنا في العالم المتقدم والعالم الحر حين نعاقب على أفعال الرشداء والعاقلين، وتنقولوا فين غادي فين جاي وهادي حر… (حرام)”.

مضيفا أن “قانوننا قانون وضعي يجب أن يكون عصريا يحترم الحريات والحقوق كما هو متعارف عليها”.

وفي ذات السياق شدد الزعيم الحالي لحزب الوردة بقوله “أقول بكل مسؤولية كانت تراجعات وخسنا نتفاهموا أن ما لله لله وما لقيصر لقيصر، صعيب في 2021 و2022 باقني نلقاو .. أذهب للمؤتمرات وأجد قواعد قانونية يخجل الإنسان من الدفاع عنها”.

وأضاف “لا أعتقد أنه يوجد ضمن حلفائنا الليبراليين، من المؤمنين بالحرية والمساوات، من سيوافق على تزويج القاصرات وضرورة تحديث القانون الجنائي لنعيش عصرنا كما هو موجود عالميا”.

تجدر الإشارة إلى أن تعديلات القانون الجاني ترقد بثلاجة البرلمان منذ أزيد من ستة سنوات على خلفية ما حملته من مقتضيات تهم تجريم الإثراء غير المشروع.

وعلاقة بالمطالب التي يرفعها لشكر ومن يقاسمه المرجعية ذاتها، فبالنظر إلى معطيات كثيرة، تاريخية واجتماعية ودينية وقيمية وغيرها، لا يمكن بحال القبول في المغرب، بتلك المطالب التي تصدر عن مرجعية تأله الإنسان وتأنسن الإله، وتتبنى نظرة مادية للكون والحياة والإنسان، ذلك أن المغرب بلد مسلم، يؤمن مواطنوه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وما أحله الله ورسوله فهو بالنسبة لهم حلال طيب، وما حرماه فهو خبيث يتعين الابتعاد عنه.

وحتى إن تلطخ بعضهم بالذنوب والمعاصي والآثام، ومسهم طائف من الشيطان، فالظاهر أنهم لا يقبلون باستحلال ما حرم الله تعالى، من أجل هذا فالخيانة الزوجية والزنا واللواط والسحاق والإفطار العلني في رمضان والردة مرفوضة بالنسبة لهم من منطلق ديني محض.

نعم؛ العقوبات المتعلقة بها والمقررة في القانون الجنائي ليست شرعية، وجل المواطنين يأملون أن تصير كذلك، لكن لن يقبلوا بحال أن ترفع، لأنها تقلل الشرّ، وتضيق الخناق على المفسدين في الأرض، ممن يعتقدون بأن الإنسان محور الكون، لا سلطة دينية أو قانونية، تكبح جماح شهواته، وتحول دون تحقيق رغباته.