جمعية حقوقية تدق ناقوس الخطر وتطالب بحماية الطالبات من “الجنس مقابل النقط”
هوية بريس- متابعة
دعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش إلى مواصلة التحقيقات القضائية بخصوص ما أصبح يعرف بـ”الجنس مقابل النقط” بالجامعات المغربية، مشددة على ضرورة إحداث خلايا على مستوى الجامعات ووزارة التعليم العالي تقوم بدور الرقابة للحد من الظاهرة.
وأكد بلاغ للهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أنه “بلغ إلى علمها عبر وسائل الإعلام وعبر الاتصال والتبليغ أن خروقات حقوقية تمس المرأة بسبب جنسها استهدفت طالبات جامعيات بجامعة سطات في ما عرف إعلاميا بالجنس مقابل النقط عن طريق التحرش الجنسي (الابتزاز الجنسي) والاتجار في البشر وهتك العرض (الجنس تحت الضغط والإكراه والتهديد واستغلال العلاقة التربوية وموقع السلطة المادية والمعنوية والتراتبية).”
وشددت في بلاغها على ضرورة “متابعة البحث والتحقيق القضائي بنفس الروح الموضوعية والعلمية والتقنية بما يضمن ضبط المتورطين في جرائم التحرش الجنسي والاتجار بالبشر وهتك العرض والتزوير والغش وإحالة الجميع على القضاء لمحاكمتهم في زمن معقول وضمن شروط المحاكمة العادلة، وبما يضمن عدم التشهير بالضحايا وحمايتهن الحماية القانونية والنفسية.”
وطالبت الجمعية بإحداث لجنة الأخلاقيات داخل المؤسسات الجامعية مع اتخاذ إجراءات تأديبية من طرف الإدارة المسؤولة في حق المتورطين بما يضمن التحصيل الدراسي للطلبة في جو سليم، وعدم تأثيرهم على الأحداث والأبحاث، ومنحها حق إحالة الملفات المعنية على النيابة العامة المختصة.
ونبّه البلاغ إلى الإسراع في “إيجاد طريقة علمية وإدارية للرقابة من طرف الوزارة المعنية تضمن حماية الطالبات من ربط النقط والنجاح ومزايا أخرى مثل القبول في الماستر والدكتوراة بالخضوع الجنسي”، إضافة إلى “سن إجراءات تنظيمية واضحة تسمح بالطعن في النقط أمام لجنة محايدة لإعادة التصحيح تبث استعجالا داخل أسبوع مع تمكين الطاعنين من نسخ أوراق الامتحان وقرار لجنة المراجعة للطعن فيه قضاء.”
ودعا المصدر ذاته المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى خلق خلية خاصة بهذا الموضوع لتلقي الشكايات والتواصل مع إدارات الكليات والجامعات وكل من له مصلحة وخاصة مع الهيآت الحقوقية ذات الصلة.
وأبرزت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أنها ستعمل على إحداث خلية متخصصة لمتابعة الموضوع مع تطوعها عبر تعيين بعض أعضائها في المؤسسات المذكورة كمناديب لرصد هذه الخروقات وإنجاز تقارير وتقديم الشكايات، مؤكدة استعدادها للترافع الحقوقي والقانوني وتقديم الدعم والمساندة الحقوقية والقانونية وذلك وفق ما تسمح به قواعد القانون وحقوق الإنسان.
وذكّرت الجمعية بأنها سبق لها أن خاضت في هذه القضية الخطيرة التي من المفروض ألا يكون لها أثر في الجامعة المغربية بحكم أطرافها ونوعية أطرها ونوع الخدمة والوظيفة العلمية والتربوية الملقاة على عاتقها.
