ساكنة جهة سوس تشتكي استباحة أراضيها من طرف مافيات “الرعي” الإستثماري

هوية بريس- متابعة

استنكرت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة ما أسمته “تغاضي السلطات عن الواقع الذي تعرفه مناطق سوس ماسة، وعدم تدخلها لضمان الأمن والحماية كما يلزمها القانون، مما يشجع ويحمي الانتهاكات التي تمارسها مافيات الرعي الاستثماري، وسط حراكات الشارع الأخيرة احتجاجا على ظاهرة مافيات الرعي في كل عمالات سوس ماسة، وآخرها مسيرات إداوزكري وإغرم يوم أمس الأربعاء 29 شتنبر الجاري”.

وحذر بيان لتنسيقية “أكال” مما حصل ويحصل محملة السلطات تبعات أي احتقان يهدد السلم الإجتماعي بالمنطقة، مؤكدة في الاتجاه نفسه “رفضها للقانون التمييزي العنصري 113.13”.

ودعت تنسيقية “أكال” “منتخبي منطقة سوس ماسة محليا وجهويا ووطنا لتحمل مسؤوليتهم والدفع من داخل المؤسسات لإسقاطه، استجابة لمطلب الساكنة التي يدعون تمثيلها، وفي الوقت ذاته مساندتها لكل الأشكال النضالية السلمية التي تخوضها الساكنة المتضررة، بما فيها خطوة الإضراب والإغلاق التام التي دعت لها ساكنة منطقة إغرم احتجاجا على استباحة أراضيهم من طرف مافيات الرعي الإستثماري، وانعدام الحماية الأمنية”.

وبينما تشبثت بـ”المطالب الواردة في بيان 25 نونبر 2018، استنكرت “استمرار سياسة صم الأذان التي تنهجها مؤسسات الدولة، والرفضة لإنصاف الساكنة المتضررة من سياساتها الأحادية الجانب، والفاقدة للشرعية الدستورية القائمة على المقاربة التشاركية”.

واعتبر البيان أن ما يحدث من حراك بعدد من مناطق سوس، ومعها كل المناطق المتضررة القراءة الواقعية والصائبة، لواقعا طالما حذرت منه تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، والذي بدأت تتجلى معالمه بوضوح بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية من طرف الدولة المغربية لمواجهة وباء كوفيد 19، وهي الحالة القانونية التي استغلتها مافيات الرعي المحمي ومعها السلطات المحلية والإقليمية والوطنية بالتغاضي غير المبرر، للإجتياحات التي تقوم بها المافيات في كل مناطق سوس، وما يرافقها من سلوكيات العصابات التي تنتهك ممتلكات وأراضي الساكنة، والمساس بحقها في الأمن والتنقل وممارسة حياتها الطبيعية”.

وأشارت التنسيقية إلى أنه “نبهت السلطات في أكثر من بيان منذ بداية الجائحة ودعتها لتحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن وضمان حماية الساكنة الأصلية وحقوقها في اراضيها وممتلكاتها، لكن نداءاتها لا تلقى آذانا صاغية، بل يلاحظ على الأرض استرسال وتعاظم التساهل مع المافيات في كل الرقعة الجغرافية الممتدة عل تراب عمالات: سيدي افني، تزنيت، اشتوكن ايت بها، تارودانت، وطاطا، في تواطئ مفضوح لإغراق منطقة سوس بمافيات الرعي المحمي التي تثار التساؤلات حول الجهة الراعية لها ومدى نفوذها في أجهزة الدولة، حتى لا يواجهها الأمن بتطبيق القانون وحماية الساكنة من هجماتها وانتهاكاتها”، وفق لغة بيان تنسيقة “أكال”.