نقابة “CDT” تسائل البرنامج الحكومي: أين هي الوعود؟ وأين هو إلغاء التعاقد؟ وأين؟ وأين؟
هوية بريس- محمد زاوي
نشرت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” نص المداخلة التي قدمها خليهن الكرش، باسم مجموعتها بمجلس المستشارين، أثناء الجلسة التي خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، يوم أمس الأربعاء 13 أكتوبر.
وقال الكرش أنه “بداية لابد من الوقوف على ظاهرة استعمال المال التي أصبحت عنصرا بنيويا في الانتخابات والتي لم تسلم منها الانتخابات المهنية الأخيرة، والتي شابتها مجموعة من التجاوزات والخروقات في مختلف مراحلها، مما يفرض بإلحاح إطلاق ورش مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية كما تم الالتزام بذلك”.
وأضاف أنه “بدل الانتشاء بنتائج الانتخابات وتكوين أغلبية مطلقة وإضعاف مقومات المعارضة، فإن الهدف الرئيسي المفترض لأية حكومة وأغلبية وصناع القرار ومدبري الشأن العام هو معالجة مظاهر الفساد والبطالة ومواجهة الفقر والهشاشة، وتعزيز الحقوق والحريات والقطع مع التجارب السابقة والقيام بإصلاحات جريئة وكبرى من أجل إرجاع الثقة بين الدولة والمجتمع”.
وقدّر ممثل “الكونفدرالية أن “الجواب على طبيعة المرحلة المشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات يقتضي:
– بناء الدولة الاجتماعية والتي من ركائزها الأساسية التي سبق لمنظمتنا أن تقدمت بها إبان مناقشة مشروع النموذج التنموي الجديد هي: مرتكز البناء الديمقراطي، المرتكز الاقتصادي، المرتكز الاجتماعي.
– التوافق على إرساء دعائم بناء عقد اجتماعي جديد يضمن للجميع قواعد الإنصاف والمساواة وأن ميلاده مرهون بمؤسسات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية في إطار ديمقراطية حقيقة تجسد التحرر والمساواة والحداثة.
– خلق انفراج سياسي من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي واحترام الحقوق والحريات العامة والحريات النقابية وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية”.
وتابعت المداخلة أنه “يتضح من البرنامج الحكومي، الحضور القوي لمطالب وانتظارات ومصالح أرباب العمل أمام تغييب انتظارات ومطالب الطبقة العاملة، علما أننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كنا دوما مع دعم المقاولة المواطنة والمسؤولة اجتماعيا والخالقة لفرص الشغل والتي تحترم القوانين الاجتماعية وتؤدي التزاماتها الضريبية”.
وزاد المتحدث أن “التصريح الحكومي المقدم، إذا ما استثنينا مشروع الحماية الاجتماعية، يفتقد الدقة في الأرقام وتواريخ الإنجاز، مما يطرح السؤال حول كيفية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكيفية تمويل هذه المشاريع وهذه البرامج وضمنها خلق مليون منصب شغل خصوصا أمام ارتفاع المديونية وعجز الميزانية وغياب حجم الاستثمارات العمومية… من المؤكد أن التمويل سيكون كالعادة عبر الاقتراض، ومن جيوب المواطنات والمواطنين والطبقة العاملة”.
ولم ينس الكرش أن يذَكّر رئيس الحكومة أنه “غابت عن التصريح الحكومي بعض الالتزامات التي قدمت كوعود انتخابية للأغلبية الحكومية الحالية، والتي من المفروض أن تشكل تعاقدا مع المواطنات والمواطنين: فأين هو إلغاء التعاقد؟ وأين هي إعادة النظر فيما سمي بإصلاح التقاعد… والذي مس بالمكتسبات الاجتماعية؟ وأين هي العدالة الجبائية التي من المفروض أن تشكل مدخلا لتقوية الطبقة المتوسطة؟. وأين ؟ وأين؟…”.
ودعا صاحب المداخلة، في الأخير، رئيس الحكومة إلى “إشراك فعلي للحركة النقابية من خلال فتح حوار اجتماعي تفاوضي حول القوانين الاجتماعية وكافة القضايا التي تشكل انتظارات ملحة للطبقة العاملة بغية الوصول إلى تعاقدات اجتماعية منصفة”.
