بسبب إلزامية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” في بنك.. هذا ما حدث مع الصحفي يونس مسكين

هوية بريس – عبد الله المصمودي

تعرض الصحفي يونس مسكين لموقف محرج وغير متوقع بسبب قضية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” في أحد فروع البنك الشعبي، بلغ حد احتجازه من طرف مدير الوكالة وحضور الشرطة وتسجيل محضر.

حيث كتب مدير نشر يومية “أخبار اليوم” سابقا في جدار حسابه على فيسبوك تدوينة جاء فيها:

“ها واحد المحضر هاد الصباح بسبب قانون السيبة الذي يفرض علينا باسم الجائحة..
مسؤول وكالة بنكية ما عجبوش أنني ناقشت حارس الأمن بشأن مطالبتي بالهوية إلى جانب الجواز قبل تمكيني من الدخول..
بعدما حُل المشكل مع الحارس وأظهرت له الهوية مع ممارستي لحقي في الاحتجاج والاستنكار، وانتهى الأمر، ناض السيد الشاف قالك باغي يمنعني من القيام بمعاملتي البنكية التي أتيت من أجلها، وبعدما فرضت عليه حقي بالتزامي بدوري في الصف وتقديمي وثيقة هويتي للموظفة التي انجزت لي معاملتي مشكورة، ناض السيد قالك يلا كنتي راجل ما تمشيش راني عيطت للبوليس وقلت لهم راك ما بغيتيش تعطي لاكارط للسيكيريتي.
حين أجبته أن الاتصال بالشرطة او غير الشرطة حقه الكامل وانني لست ملزما بتأخير التزاماتي من أجله، وأن هويتي مسجلة لديه إن أراد الشكوى ضدي، أمر الحارس الخاص باغلاق باب الوكالة واحتجازي بداخلها إلى أن حضرت الشرطة.
شخصيا لم يكن لدي أي سبب للشكوى أو التظلم ضده لأنني مارست حقوقي باحترام تام للقانون، لكن بعد الذي أقدم عليه كنت مضطرا لتقديم شكوى ضده بالاحتجاز التعسفي، وأكبر أدلتي عليه هو كاميرات الوكالة التي طالبت عند الشرطة باستخراج تسجيلاتها.
هاكاوا على المعتقل البنكي”.

ونشر بعد ذلك في تدوينة أخرى، كتب فيها: “تجنبت في المنشور السابق ذكر اسم البنك خصيصا كي لا يتحول الأمر من خطأ شخصي لمسؤول الوكالة إلى اتهام للمؤسسة التي يشتغل لحسابها،
لكن. بناء على نصائح بعض أصدقاء، وحتى لا يتم العبث بتسجيلات كاميرات المراقبة وحذفها، أحمل مؤسسة البنك الشعبي مسؤوليةء الحفاظ على هذه التسجيلات التي توثق بشكل كامل جريمة احتجازي لأكثر من ساعة، من طرف مسؤول الوكالة الواقعة بشارع باتريس لومومبا بمدينة الرباط، وإصداره الأمر للحارس كي يغلق علي الباب ويمنعني من الخروج.
من باب الانصاف، أؤكد أنني زبون لهذا البنك منذ عشرين سنة، ورغم بعض الملاحظات والصعوبات الإعتيادية التي يواجهها الزبناء بين الحين والآخر مع المؤسسات البنكية، إلا أنني أشهد لهذه المؤسسة والوكالة التي تدير حسابي البنكي، بحسن الخدمة، وهو ما جعلني أبقى وفيا لهذه المؤسسة طيلة هذه السنوات.
لكن، وبالنظر إلى الاحتجاز الذي تعرضت له هذا الصباح، فإنني أحمل إدارة البنك الشعبي مسؤولية الحفاظ على تسجيلات الكاميرات الى أن تسلم إلى العدالة. كما أطالبها بمباشرة تحقيقاتها الداخلية، لأن هذا الشخص أساء إلى المؤسسة البنكية حين حول احدى وكالاتها إلى مقر للاحتجاز التعسفي بدل تقديم الخدمات البنكية”.

يذكر أن الحكومة المغربية الجديدة أصدرت قرارا بداية هذا الأسبوع تلزم فيه المغاربة بالإدلاء بـ”جواز التلقيح” إذا أرادوا الدخول أو التواجد في الكثير من الأماكن العمومية وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس الخميس.