بعد مرور ما يقارب 15 يوما على فرض حكومة أخنوش جواز التلقيح، على المغاربة لولوج الإدارات والأماكن العمومية والتنقل داخل وخارج المغرب، ظهرت ليونة في التشدد الذي بدأ به تطبيق هذه الحملة على الممتنعين عن التلقيح.
حيث أصبحت الإدارات تتغاضى عن وثيقة جواز التلقيح الذي أخرج آلاف المغاربة للاحتجاج بعدة مدن مغربية ومطالبين بإلغائها.
كما لوحظ تخفيف بعض مخافر الشرطة والمقاطعات في مطالبتها لجواز التلقيح من المواطنين لقضاء مبتغاهم داخلها، لكن يبقى هذا الأمر غير معمم في الجميع، كما يطرح عدد من التساؤلات حول خلفيات عدم المطالبة بهذه الوثيقة.
ويبقى هذا الأمر لغزا في حد ذاته، حيث طرح التساؤل هل الأمر يتعلق بتراجع تدريجي عن قرار حكومة أخنوش؟، أم أن المسألة تسير نحو التخفيف بسبب الاحتجاجات تجنبا للمزيد من الاحتقان؟؟