تراجع أسعار الصباغة بعد منع “الجوطون”

هوية بريس – متابعات

صرح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عند تقديمه، يوم الثلاثاء 09 نونبر، مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة برسم مشروع قانون مالية العام المقبل، أن أسعار الصباغة شهدت انخفاضا، بعد قرار منع الجوطون، الذي أضر على مدى سنوات بالمستهلك.

فابتداء من 8 مارس 2021، توقف بيع الصباغة بالأقراص، سواء كانت عبارة عن نقط أو بطائق الوفاء، أو تطبيقات رقمية، والرمز المربع QR code، حيث تم سحب أي نوع من أقراص الصباغة بشكل نهائي من السوق وإعلان استبدالها بمبالغ مالية.

وعند سؤال رحال عبد الواحد، مدير قسم التجارة بوزارة الصناعة والتجارة، عن الطريقة التي تمت بها محاصرة تلك الممارسة، رد بأن الوزارة قامت بضبط السوق عبر 29 مندوبية وطنية، تتوفر على مراقبين ميدانين، حيث كانوا يقومون خلال كل يوم بجولات ميدانية، لإبلاغ الشركات المصنعة بأن الوزارة عاقدة العزم على تنفيذ القرار، في الوقت نفسه الذي لوحت بتطبيق القانون في حق المخالفين.

وأوضح المسؤول ذاته أن استعمال الجوطون كان يساهم في اضطرابات في أسعار السوق، لأن الصباغ كان يضطر لشراء 200 كيلغرام عوض 100 كيلوغرام، باعتبار أنه كلما اشترى أكثر كان يشتري أكبر عدد من أقراص الجوطون، مشددا على أن السوق حاليا مضبوط ومعايير البيع مبنية على الجودة.

وأبرز أن عددا من الشركات كانت تلجأ إلى هذه الأقراص لأنها تعطي امتيازات للرفع من الأسعار في السوق، حيث كانت تساهم في زيادة قد تبلغ 150 درهما في الوعاء الواحد للصباغة، مما كان يؤثر على الجودة وعلى التنافسية الشريفة، مادام أن المستهلك هو من سيتحمل الثمن النهائي.

وشدد على أن جميع الشركات استجابت لقرار المنع، لأن هذه الأقراص كانت تكلفها، بدورها، الكثير في الإنتاج، مشيرا إلى أنه بعد الزيادة التي كانت تفرض على المستهلك، انتقل ثمن الوعاء الواحد من الصباغة من 640 درهما إلى 480 درهما.