مندوبية التخطيط تقدم توضيحات مهمة حول “ارتفاع الأسعار” في المغرب

هوية بريس – متابعات

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبـارية، يومه الجمعة، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر 2021، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,1 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 2,2 في المائة.

وحسب المذكرة، فإن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة، بالنسبة لقطاع المواصلات، وارتفاع قدره 6,2 في المائة، بالنسبة لقطاع النقل.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حسب المندوبية، خلال أكتوبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، مضيفا أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,4 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.

وواصلت المذكرة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شتنبر وأكتوبر 2021 همت على الخصوص أثمان الخضر بنسبة 4,7 في المائة، واللحوم بنسبة 2,7 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 1,4 في المائة، والزيوت والدهنيات بنسبة 1 في المائة، والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,7 في المائة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان الفواكه بنسبة 0,3 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بنسبة 3,2 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات بكل من آسفي بنسبة 2 في المائة، والقنيطرة بنسبة 1,6 في المائة، وبني ملال بنسبة 1,5 في المائة، والداخلة بنسبة 1,2 في المائة، وكلميم بنسبة 1,1 في المائة، والدار البيضاء والحسيمة بنسبة 1 في المائة، ومراكش والرباط ومكناس بنسبة 0,8 في المائة، وفاس وسطات والراشيدية بنسبة 0,6 في المائة، ووجدة وتطوان وطنجة بنسبة 0,4 في المائة، بينما سجل انخفاض في أكادير بنسبة 0,4 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021، وبنسبة 2,7 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2020.