الدعوة إلى إحداث إطار مؤسساتي وطني مكلف بأنشطة الطب الشرعي
هوية بريس – و م ع
الاثنين 08 يوليوز 2013م
قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، اليوم الإثنين بالرباط، إن الدراسة التي تم إنجازها حول أنشطة الطب الشرعي بالمغرب خلصت إلى الدعوة إلى إحداث إطار مؤسساتي وطني مكلف بأنشطة الطب الشرعي.
وأوضح اليزمي، في تصريح للصحافة خلال تقديم هذه الدراسة التي تحمل عنوان “أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل”، أن هذه الأخيرة أخذت بعين الاعتبار 11 مرجعية دولية لحقوق الإنسان وكذا النصوص التشريعية الوطنية والتي يعود بعضها إلى فترة الحماية، مضيفا أنه تم في هذا الصدد القيام بعمل ميداني في سبع مدن مغربية في مجموع المصالح المعنية بهذا الميدان.
وأبرز أن الدراسة توصي أيضا بمراجعة عميقة للنصوص التشريعية في ميدان الطب الشرعي وإعمال تفكير حول بعد الموارد البشرية والمالية.
وتندرج هذه الدراسة، التي تم إنجازها بطلب من المجلس، في إطار المذكرات التي أعدتها المؤسسة لمواكبة النقاش الوطني حول إصلاح العدالة (المحكمة الدستورية، الدفع بعدم دستورية القوانين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية..).
وبالإضافة إلى إحداث إطار مؤسساتي وطني لأنشطة الطب الشرعي، توصي هذه الدراسة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للأنشطة الطبية الشرعية، ووضع المرفق العمومي الاستشفائي في قلب المنظومة، ومراجعة النصوص التنظيمية المحددة للمعايير المطلوبة من أجل التسجيل في جداول الخبراء، وتقوية التكوين بالنسبة لمختلف المتدخلين وضمان تمويل منصف ومستديم.
